خاص| خبير تنمية محلية يوضح الهدف من إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار

قال دكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار يستهدف استراتيجيتين، موضحا أن الهدف الأول يصب في صالح المواطن المصري من حيث تقديم الحكومة للمواطن من خدمات سواء توصيل مياه أو كهرباء، أو إزالة وتعلية بعض الأدوار في العقار .

وأشار دكتور حمدي عرفة، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن الهدف الثاني من الرقم القومي الموحد هو أن يكون لدى الحكومة معلومات عن مصالحات أو مخالفات في البناء، وهل المناطق العشوائية أمنة أو خطرة.

ونوه على أنه وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لدينا 16 مليون وحدة عقارية منهم 11 مليون، و 5 مليون قري، موضحا أن خلال 14 سنة ماضية، هناك 264 عقار مغلق، وأكثر من 600 ألف وحدة عقارية تحت التشطيب .

نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وأوضح أن القانون ينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية

كما ينص على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية

وأوضح أن القانون يشير علي اليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية

ووفقًا القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون

كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية

وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك ….

ويتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على 3 سنوات