أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية المناقشات التي دارت في جلسة لجنة الدين وعجز الموازنة والإصلاح المالي، المندرجة ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية لمصر، يؤرق حجم الموازنة والمواطن المصري والأجيال القادمة بشكل كبير جدًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن الأفكار التي تم طرحها في اللجنة تضمنت توصيات هامة وحلول حول مشكلات الدين العام وعجز الموازنة، مثل وضع سقف للدين بقانون يخرج من مجلس النواب، مع وضع تصور لكيفية إيقاف حجم القروض الكبيرة التي تزيد حجم الديون المصرية، أو توزيعها على مستويات زمنية متباعدة كديون طويلة الأجل لتقلل الضغوط على الدولة المصرية بهذا الشأن.
يجب وضع رؤية استراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
وأشار "زكريا" إلى أن زيادة حجم المديونية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم بأكمله يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه تم عرض أفكار عديدة لكيفية وضح حلول لهذه المشكلة بشكل واضح.
وأوضح أحمد سمير زكريا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تكامل مع بعضه، مؤكدًا على أن اللجنة الخاصة بعجز الموازنة والنواحي المالية تحتاج إلى الجلوس مع اللجنة الخاصة بالاستثمار، لوضع رؤية استراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحلول التي ستتضمنها اللجنة ستكون مستقبلية لتقليل حجم الديون وتقليل الأعباء التي ستكون على الأجيال القادمة بزيادة.
وتابع أن المرجعية الأساسية لهذه الجلسة هي وضع خطة كاملة لتقليل المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالديون في هذه المرحلة، مؤكدًا على أن هذا الأمر مهم جدًا للتكامل بين كافة الجهات الاقتصادية لوضع استراتيجية اقتصادية للدولة المصرية.
العالم يمر بأزمة اقتصادية عنيفة ويجب وضع رؤية استراتيجية للاقتصاد المصري
ولفت إلى أن العالم الآن يمر بأزمة اقتصادية عنيفة، وأن الضغوط على الاقتصاد المصري ما زالت مستمرة، مؤكدًا على أن ما يحتاجه الاقتصاد المصري الآن هو وضع خطة مستقبلية تبدأ من 2025 للوضع الاقتصادي المصري ومشكلة الديون، لأن هناك مطالبات بقيود ديون خارجية على الدولة المصرية، سيتم دفعها في التوقيت المناسب، مطالبًا بوضع رؤية واضحة تساعد على دخول استثمارات جديدة في كافة القطاعات حتى تساهم في تقليل الديون الخارجية والاقتراض.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
