الضرائب تقرر عدم قبول الشيكات المسطرة من الممولين باستثناء حالتين فقط

 قررت مصلحة الضرائب المصرية، عدم قبول الشيكات المسطرة المقدمة من الممولين إلا في حالتين، أولهما تقديم الممولين المكلفين شيكات مسطرة تحت حساب المستحقات الضريبية، وثانيها تقديم الممولين المكلفين شيكات مسطرة لجدولة المديونيات المستحقة عليهم، ونصت التعليمات الجديدة للضرائب على تقديم تقرير ربع سنوي بأعداد وقيم الشيكات المسطرة التي يتم قبولها في الحالتين وتوضيح ما تم تحصيله منها لصالح المصلحة وعرض التقارير من كل منطقة ضريبية أو مركز ضريبي مختص على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ تمهيدًا للعرض على رئيس المصلحة توطنه للعرض على الدكتور وزير المالية.

وأصدرت مصلحة الضرائب منشورًا بالتعديلات الجديدة بشأن سداد المستحقات الضريبية بسهولة ويسر، ووفقًا للإجراءات المعمول بها في القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذهبت التعليمات أنه على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وقطاع التحصيل والإيرادات والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، ويأتي ذلك بناءً على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على إمكان قيام مصلحة الضرائب المصرية بقبول شيكات مسطرة فقط في حالات قيام الممولين المكلفين بتقديم شيكات مسطرة تحت حساب المستحقات الضريبية أو لجدولة دين الضريبة.

وكان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق قد أعلن في ابريل 2021 أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيقومون بسداد المستحقات الضريبية نقدًا أو بشيكات ورقية وفقا للمنشور الذى تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقدًا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات لأنه لن يتم قبولها وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الألكتروني (أون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحًا أن المصلحة قد أصدرت منشورًا يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقدًا أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عـــــن العام المالى 2019 /2020. 

مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب