تهتم الدولة المصرية بملف مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، حيث يتم إنشاء وحدة لمكافحة عمل الأطفال بمقر وزارة العمل، حيث قررت بوضع قائمة أعمال ومهن يحظر تدريب أو تشغيل الأطفال بها حتى عمر 18 سنة.
وتحدث حسن شحاتة وزير العمل ، قائلا " الدولة لديها خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025، وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وتضافر الجهود الوطنية في مجال التدرج المهني لضمان مزيد من الحماية للأطفال المتدرجين ومنع تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وإيجاد الحلول والمبادرات المبتكرة لدعم الأسر الفقيرة لإيجاد مصادر دخل مستدامة تؤمن احتياجتهم اليومية وتجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين، دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمل الأطفال والتسرب من التعليم".
وأوضح الوزير أن القضاء على عمل الأطفال، والعمل القسري، وتحقيق المساواة، والحماية الاجتماعية، سيُعمل على تعزيز حقوق الإنسان، والمُضي قُدماً بالتنمية المُستدامة للاقتصاد العالمي.
ونوه على أن محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، شملت محور للعدالة الاجتماعية، حيث يستهدفبناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الدولة تنفذ عدد من المبادرات بالتعاون مع الجهات الوطنية وبدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة، مثل مبادرة "حياة كريمة " و"تكافل وكرامة" و"مصر بكم أجمل" و"سكن كريم" و"التشغيل من أجل التدريب"، مما يؤكد على حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي سواء من خلال التدريب المهني ومدهم بالمهارات اللازمة، ةالعمل على توفير فرص عمل لائقة وريادة الأعمال لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل الأطفال.