هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بعد الفيدرالي؟.. خبراء يكشفون

في إطار تحديد سعر الفائدة في البنوك خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع اجتماعات البنوك الكبرى عالميا وإعلانها قرار رفع الفائدة ربع درجة مئوية.

عقدت -اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023- لجنة السياسة النقدية اجتماعها لحسم مصير سعر الفائدة ويعتبر هذا الاجتماع المنتظر هو خامس اجتماعات البنك المركزي للعام الجاري، وجاءت الـ4 اجتماعات السابقة في أشهر فبراير، مارس، مايو، ويونيو، وقد ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في آخر اجتماعاته الشهر الماضي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

الاحتفاظ بسعر الفائدة الحالى

فى البداية قبل قالت "صفاء فارس" الخبيرة المصرية رغم زيادة ضغوط التضخم وارتفاعها بشكل ملحوظ إلا أن  من  الواضح  أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى  ستحتفظ بسعر الفائدة الحالي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام,مشيرة الى أن أى زيادة فى سعر الفائدة قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادى الذي بدأ يظهر تحسن طفيفاً مؤخراً, وخير مثال هو ارتفاع المؤشر لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي  لأعلى مستوى في 22 شهرًا  الشهر الماضي .

وأكدت "فارس" على أن القرار يأتي فى ظل توقعات صندوق النقد الدولي  لنمو اقتصاد مصر لعام2023,مضيفة أنها فرصه جيدة للبنك المركزى لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة

وبالتالى سيحدد الأدوات الأخرى للسياسة النقدية التى تستخدم لمواجهة التضخم فليس من المعقول زيادة سعر الفائدة فى الوقت الحالى .

وتابعت "فارس" أن أقصى قرار للبنك المركزى فى الوقت الحالى أن يطرح شهادات الادخار  الجديدة بسعر أعلى للفائدة وهو ليس بالأمر المجدى فى الوقت الحالي ولكن سيلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة "

 رفع سعر الفائدة ليست الحل الوحيد

وفى السياق ذاته أكدت "ميادة الغرابلى" الخبيرة الاقتصادية   تثبيت سعر الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى وأن رفع سعر الفائدة ليست الحل الوحيد التى تلجأ اليه لجنة السياسات لمواجهة التضخم خاصة وأن رفعها فى الفترة الماضية لم يكن مجدياً لخفض معدلات التضخم كما ينبغي لأن التضخم مرتبط بعوامل خارجية تسببت في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وليس بوفرة السيولة لدى المواطن .

وأضافت "الغرابلى" إن اللجوء  إلى رفع سعر الفائدة يؤدي  إلى  رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة ما يؤدى لزيادة التكلفة على الراغبين في الاستثمار والتوسع في مشروعاتهم القائمة وهذا يؤدي الى التباطؤ الاقتصادى بالإضافة  إلى أن رفع سعر الفائدة يزيد التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار ما يسبب ارتفاع الأسعار.

وتابعت "الغرابلى"قائلة :" الحل الأمثل الذى ستخرج به لجنة السياسات للوقت الحالى هو تثبيت سعر الفائدة"