قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهمة " أ.س.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريهما مبلغ مالى 200 ألف جنيه، عما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات والمضبوطات فى اتهامها فى الهجرة الغير شرعية.
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بقيام المتهمة بالاشتراك فى قضية هجرة غير شرعية.
كشفت التحقيقات، أن المتهمة " أ.س.م" صاحبة شركة خدمات سياحية، بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم، بتشكيل وتأسيس وإدارة مجموعة إجرامية، لاستقطاب راغبى السفر والاتفاق على تدبير وسيلة انتقالهم خارج البلاد بمقابل مادى، يقسم فيما بينهم، واتفقوا على تزوير مستندات راغبى السفر منسوب صدورها لجهات ومؤسسات ومصالح حكومية بغرض تقديمها الى السفارات الأجنبية، وتقوم المتهمة بدورها بتسليمها لإحدى المتهمات لتقديمها الى أحدى السفارات، وكذلك تتسلم المتهمة جزء من المبالغ المالية لسداد جزء من تكاليف تدابير الانتقال واصطناع الأختام منسوبة لبعض الشركات واستخدمها فى الأوراق الخاصة براغبى السفر، وتحرر محضر بالواقعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
