قال النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة العامة بالحوار الوطني، أنه لابد من حلول لمواجهة الدين العام وأن التنسيقية لديها ورقة عمل تقدمها لإدارة الحوار، ومن الحلول تفعيل لجنة إدارة الدين التي شكلتها الحكومة وضم خبرات إليها ووجود سقف للدين العام من خلال تشريع مستقل أو قانون للموازنة ووجود جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الأجل.
وأشار إلى أنه هناك قضية وجود 37 مليار دولار من الديون غير المستغلة مقترحًا استحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الدين وجدواه، وطالب بضرورة حل الخلل في الهيئات الاقتصادية وارتباطها بالموازنة العامة.
كما طالب بدراسة ضرورة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية، موضحًا أن التجارب الدولية في شراء الديون عديدة ولابد من دراستها وخلق حيز مالي جديد والتوسع في القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
