بعد أزمة السجائر.. عقوبات رادعة لمحتكري السلع وبائعيها بأسعار عالية

أثارت أزمة اختفاء وزيادة أسعار السجائر استياءًا واسعًا في الشارع المصري  وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شهد السوق التجاري المصري في الفترة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار السلع خاصة بعد ارتفاع واختفاء بعضها، ومن أبرز الأسواق التي أحدثت جدلًا كبيرًا هو سوق السجائر، بعد الاختفاء الملحوظ في الفترة الماضية لبعض الأنواع فضلًا عن الزيادة العالية في الأسعار.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وكان المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، قد صرح في تصريحات خاصة أنه تم ضبط 280 علبة سجائر تُباع بأزيد من أسعارها الرسمية، دائرة مديرية التموين بمحافظة سوهاج، مُشيرًا إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المحلات التي تم ضبط السجائر بها.