خبراء اقتصاديون: الشهادات الادخارية الدولارية خطوة جيدة لكنها لا تكفي وحدها

رحب الخبراء الاقتصاديون بطرح بنكي مصر والأهلي شهادة ادخارية دولارية بعائد ٢٧ % على ثلاث سنوات، مؤكدين أن هذه الشهادة ستشجع على الاستثمار في الدولار، كما أنها ستدعم حاجة السوق المحلية من العملة الصعبة، مؤكدين ضرورة أن يتبع هذه الخطوة مزيد من الإجراءات لتوفير الدولار خاصة وأن الشهادة وحدها لا تكفي لسد احتياجات مصر من الدولار.

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار دولارية خطوة جيدة، لكنها لا توفر المطلوب لضبط سعر الدولار في السوق، لأن هناك بدائل استثمارية مثل الدهب.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، أن العقلية الاستثمارية للمواطن تطورت، وبالتالي فالمواطن الذي جمع الدولار بغرض الاستثمار من الصعب أن يفرط فيه ويودعه في البنك، ومن الممكن أن يفضل استثماره في الذهب، وممكن يتخوف من وجود تعويم جديد وقتها سيرتفع الدولار إلى 35 جنيها وتكون هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، أو يحدث ارتفاع في سوق الذهب وهذا بالنسبة له أفضل من ادخار أمواله، فالمواطن الآن أصبح لديه ما يسمى بالثقافة الاستثمارية.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلي أن البنك الفيدرالي سيوقف رفع سعر الفائدة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، مؤكدا أنه في حالة وجود أي صراع جيو سياسي سيصل سعر جرام الذهب إلى 3 أو 4 آلاف جنيه.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن فكرة شهادات الادخار الدولارية ستوفر من 70 مليونا إلى 100 مليون دولار وهذا رقم ضئيل بالنسبة لاقتصاد الدولة وبالتالي لا تؤثر على السوق السوداء وأن أثر ذلك سيكون على المدى القصير لمدة محدودة، مشدد على ضرورة اجتماع خبراء البنك المركزي لمناقشة البدائل المزايا والعيوب والمكاسب من وراء هذه البدائل، لأن الاقتصاد تعريفه اختيارا بين بدائل مثلى، مشددا على ضرورة أن ستقوم الدولة بالمزيد من الإجراءات لتوفير الدولار.

من جانبه قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن السوق السوداء للدولار، ولم يتم تحجيمها منذ أبريل 2022، وهذا معناه أن هناك مواطنين وتجار تعاملوا بالسوق السوداء وتداولوا بالدولار، وبالتالي بدأ البعض الاحتفاظ بالدولار ويترتب على ذلك أن هناك مواطني كثير أصبح لديهم مدخرات بالدولار.

وأضاف العمدة، لبلدنا اليوم، مبدئيا إذا تمكنت الشهادات الادخارية بالدولار من تشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم الدولارية في البنوك فهذه خطوة إيجابية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لم يكن في السابق شهادات ادخار دولاري أو عائد على الدولار لكن مع هذه الأزمة نحتاج إلى تشجيع المواطن علي الادخار بالدولار، مؤكدا أن تحديدا عائدا على الدولار سيشجع المواطنين للاستثمار في الدولار وسيكون أفضل للمستثمرين من الذهب بجانب أن الدولارات عندما تدخل البنوك ستضاف إلى أرصدة البنوك الأجنبية الموجودة في البنك وبالتالي تتيح فرصة للبنك أن يتعامل بهذه العملة لحين انتهاء فترة إيداعها وتحقق سيولة تدعم الاقتصاد الوطني.