خاص|خبراء يوضحون لـ"بلدنا اليوم" فائدة طرح القطن بالبورصة السلعية

جهود مستمرة تبذلها الحكومة من خلال وزاراتها المختلفة لدعم فئات المجتمع المختلفة والذي كان على رأسهم المزارعين، حيث تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الوزير السيد القصير، لتحقيق الاستقرار في تداول محاصيل الفلاحين دون تلاعب من التجار أو احتكار من أي جهة.

وفي ذلك الإطار وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأمين السلع الاستراتيجية، تبحث الوزارة طرح محصول القطن بالبورصة السلعية، لضمان سعر عادل للمزارع ومنع أي استغلال كان يتعرض له من قبل.

حيث يُعتبر القطن محصول استراتيجي وهو ضمن منظومة الزراعة التعاقدية وتلتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة، في إطار طرحه بالبورصة، لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.

وبحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد 2023، مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وناقش القصير الاستعدادت الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.

تحسين تجارة القطن

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية.

فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرًا إلى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

ولفت سمير، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.

وتبحث اللجنة الوزارية للقطن الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، ويشمل مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية.

فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة مثل معاصر الزيوت التى تعمل داخل المحالج المطورة لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضًا الكسب الذي يستخدم كعلف للماشية وذلك فى إطار سياسة الدولة لسد الفجوة فى إنتاج الزيوت والأعلاف.

أبو صدام: طرح محصول القطن بالبورصة يشجع الفلاحين على الانتاج

وقال الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" متحدثًا عن طرح القطن بالبورصة السلعية أن هذا سيعطي شفافية في السعر لأن البورصة تعرض السعر في الخارج والداخل، وهذا يفيد الفلاح بأنه لن يُستغل من التجار أو محتكري السلع خاصة الاستراتيجية، ما يعطي دفعة جديدة بأسعار عادلة على أرض الواقع.

وأشار أبو صدام إلى أن هذا القرار لا علاقة له بزيادة الانتاج خلال هذا الموسم لأن الفلاحين زرعوا بالفعل المحصول وعلى مشارف حصاده، لافتًا إلى أن بهذا القرار طمأنت الحكومة المزارع بمنع الاستغلال الذي كان يتعرض له.

وذكر أبو صدام أن قرار طرح القطن بالبورصة السلعية سيكون محفزًا للمزارعين لزيادة المساحات المزروعة قطن خلال المواسم القادمة، فالأمر سيكون فيه شيئًا من الطمأنينة، والشفافية في الأسعار.

واختتم الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين حديثه قائلًا أن الإنتاج في هذا الموسم أقل من الإنتاج في المواسم الماضية بسبب عزوف بعض المزارعين عن محصول القطن لما كان يحدث بأسعاره من عدم شفافية واستغلال.

عبد الفتاح: القرار يمنع الاحتكار والاستغلال للمزارعين

وقال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن طرح محصول القطن في البورصة السلعية كان بسبب تحكم الشركات في أسعار القطن وتوقف بعض المصانع عن العمل، فكان الأمر لتثبيت سعر محدد للقطن وأن لا يكون هناك أي استغلال.

ونوه عبد الفتاح إلى أن القرار جاء دعمًا للمزارعين بأن يعلم ما هو السعر العادل لمحصوله قبل أن يبيع، ما يجعله يُقبل على زراعته بكميات أكبر.

وذكر النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن القرار لن يؤثر على سعر القطن بالانخفاض أو الارتفاع، إنما المنتج أو المستثمر سيكون مطمئنًا خلال موسم الزراعة على تسويق محصوله بسعر معلن بشكل مسبق دون أي استغلال أو احتكار.

خضر: طرح القطن بالبورصة يزيد من الصادرات المصرية

وذكر الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أنه منذ حوالي شهر أرادت الدولة المصرية أن تنشأ البورصة السلعية، لإدراج كافة السلع الاستراتيجية، مثل: القطن، القمح، الدرة، السلع الأساسية، فهي خطوة مهمة وإيجابية لسببان مهمان، الأول هو أننا شهدنا في آخر الفترات في مِصر إرتفاع الأسعار بطريقة مبالغ بها، وهذا بسبب طمع التجار، حيث تتفاوت الأسعار بين كل محافظة وأخري ومن تاجر لآخر، وهذا في غاية الخطورة على أداء الاقتصاد المصري، لأنه يضر المواطن والاقتصاد القومي.

ويعتقد خضر أن إدراج السلع مثل القطن، يزيد حجم الصادرات المصرية، حيث تسعى الدولة إلي زراعة القطن خلال الفترة القادمة لتستطيع استعادة مكانة القطن المصري خاصة القطن طويل التيلة، ليكون السعر عادل مثلما فُعل في القمح، حيث بدأ السعر يكون عادلًا للفلاح، وبدأ دعم الفلاح ليزرع القطن خلال الفترة القادمة.

وذكر خضر أن فكرة أن يكون هناك إدراج للسلع في البورصة تستطيع الدولة من خلالها السيطرة والتحكم في السلع وسيصعب التلاعب من أي جهة بالأسعار، وسيحدث توازن للأسعار مما سيؤدي إلي الثبات لفترات طويلة خلال الفترات القادمة، مشيرًا إلى أن عند تحقيق سعر عادل وفرصة سلعية للقطن، فذلك سيزيد من الزراعة وسيزيد القدرة الانتاجية، وبالتالي سيزيد حجم الصادرات المصرية.

ولفت خضر إلى أن الدولة المصرية كانت في صدارة الدول المصدرة للقطن باحتلالها المركز الأول عالميًا في القطن طويل التيلة، فهي تسعى الآن إلى العودة للأسواق العالمية ولكن بشكل احترافي، عن طريق تشجيع الفلاح وإعطائه القنطار بسعر عادل له.