"أزمة السكر" إلى أين وما السر ورائها

يتسابق العديد من التجار في الفترة الأخيرة, على من يقدر على بيع  السكر بسعر أعلى, وكل خطوة تكون ضد الشعب, لأنهم منذ غياب السكر في أغلب منافذ البيع إلى جانب ارتفاع سعره المبالغ فيه, فبعد أن كان سعره يتراوح بين ثمانية عشر جنيه, وصولت إلى ثلاثين جنيه تقريبًا إذا توافرت، وهو ما جعل المواطنين في حالة من الغضب لأنه يعتبر أحد أهم السلع الغذائية لدي المصريين.

يعد السكر من أهم مواد الحياة اليومية في حياة المصريين، لهذا استشاط المصريين غضبًا بعد ارتفاع سعره الملحوظ, فهل مصانع السكر المحلية هي المتهم الأول وراء أزمة السكر في السوق المحلي هذه الفترة؟ أم لدينا عجز في منسوب زرع البنجر والقصب بالأراضي الزراعية؟.

تعددت الأقاويل أن المصانع ممتلئة بالسكر، وهناك وفرة في وزراعة البنجر هذا العام، وإثبات لذلك يضعوا المزارعين كطعاما للمواشي على الطرق، بسبب إمتناع المصانع عن شرائه بسبب وفرته، فمن هنا نجد المشكلة تكمن في عدم استهلاك السكر بسبب تخزينه, لأن الشركات تتعاقد على شراء كميات معينة من السكر وتقوم بتخزينها وبعضهم أوقف البيع نهائيًا بهدف رفع السعر.

وظهر على السوشيال ميديا استغاثة من أحد المواطنين, "تعرضنا نحن أهالي الرقة, لحملة احتكار للسكر من قبل التجار مع غلاء جميع المواد الغذائية, حيث تم فقدانه في السوق لفترة حتى عاد إلينا مرة أخرى بأسعار لم نكن نتصورها، وكان يباع بالكيلو ولاكن اليوم لا يباع إلا ب ١٠ كيلو أو أكثر", على الفور تم عقد اجتماع بين وزير التموين والتجارة.

وعقد الدكتور "علي المصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية, اجتماع يوم الثلاثاء الماضي, مع أعضاء اللجنة العليا للسكر وبحضور هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر التابعة للوزارة وشركات السكر من القطاع الخاص وذلك بهدف متابعة كميات السكر المعروضة بالاسواق، وكذلك بهدف زيادة الكميات المعروضة في الأسواق لضبط الاسعار.

وضمن هذا الإطار قامت كل من هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر, وشركة الشرقية للسكر بالتعاقد علي استيراد كميات تقدر ب 165 ألف طن، فضلا عن قيام باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص ببدء العمل علي استيراد 150 الف طن اضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالاسواق المحلية لضبط الاسعار.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتي فبراير 2024 علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.