بدأت جهات التحقيق، تحقيقها مع المتهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها.
ووجهت النيابة المتهم بالأحرار المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهم بمحضر التحريات، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم التوظيف في العقارات.
كانت بداية الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون،
ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة... وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (20 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.