منذ اللحظة الأولى من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وَضَع خطة طموحة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية، وتعمل الدولة بقدم وساق على زيادة الرقعة الزراعية وتوفير احتياجنا من المحاصيل الزراعية والحد من استيرادها، وشهدت الثماني سنوات الأخيرة طفرة في مجال الزراعة وتوسع الرقع الزراعية في صحراء مصر، وشهدت نهضة غير مسبوقة رغم ظروف جائحة كرونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض حركة التجارة العالمية إلا أن مصر صمدت أمام هذه الهزات العالمية في الاقتصاد العالمي بفضل التوسع في الرقعة الزراعية والسعي نحو تحقيق خطة الأمن الغذائي.
قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، لـ"بلدنا اليوم" إن الدولة تبذل جهود مستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل مثل الأرز والخضروات والوصول للحد الآمن لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة، مؤكدا أن خلال الـ 8 سنوات الماضية تم إضافة أكثر من رقعة زراعية بداية من المليون ونصف فدان الخاص بالريف المصري بالإضافة إلى 600 ألف فدان يتم استصلاحهم في سيناء حاليا و2 مليون فدان بيتم تجهيزهم في المرحلة الحالية جنوب العلمين والضبعة.
وأشار الشوربجي إلى أن الدولة تسعى لتحقيق ريادتها في الزراعة التي كانت تتميز بها بدايات القرن العشرين فمحصول القطن وصل في السنة الماضية إلى 337 ألف فدان بعدما كان 80 ألف فدان من قبل، كما وصل محصول القمح 3 ملايين 650 ألف فدان قمح.
وأضاف عضو لجنة الزراعة أن إنتاج مصر من التقاوي الذرة كان يغطي 30 او40 % من الأراضي ووصلنا إلى إنتاج 60 % من التقاوي حتى العام الماضي وفي 2023 أصبح لدينا تقاوي قمح تكفي 4 ملايين فدان، مؤكدا أن الدولة حاليا بدأت التفكر في إنتاج تقاوي عباد الشمس والمحاصيل الزيتية مثل الفول الصويا.
وأوضح الشوربجي أن الدولة تستورد 98 % من استهلاكنا من الزيوت، وتقوم الدولة حاليا بتطوير الري والمساقي، كما تضغط على أصحاب مصانع الأسمدة لدعمها، ويباع 55 % من إنتاجنا من الأسمدة بسعر يتراوح بين 4500 و 4800 جنيه للطن، في حين يصل تصديرها بين 800 إلى 1100 دولار وهو فرق كبير بين الأسعار في مصر والأسعار العالمية بالنسبة للأسمدة.
منوها عضو لجنة الزراعة بالنواب، أن الدولة بدأت تحيي فكرة دعم التصدير مرة أخرى وهو سبب في تخطي مصر 5.6 ملايين طن منتجات زراعية من فواكه وخضروات في 2022
وأكد الشوربجي أن مصر حاليا لديها اكتفاءً ذاتي من الأرز وجميع الخضروات وتحاول الوصول للحد الأمن من محصول القمح وهو إنتاج 70 % من استهلاكنا للقمح مستقبلا وتنتج الدولة حاليا مقدار 50 % من استهلاكنا من القمح، ونستورد سنويا 12 مليون طن قمح و10 ملايين طن ذرة وأن الدولة بدأت تتوسع في زراعة هذه المحاصيل بحيث نصل للحد الأمن.
وبدوره أكد النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الفلاح المصري يحتاج لنظام تسويقي، يحدد أسعار المحاصيل الاستراتيجيةالمستهدف زراعتها بمساحات معينة، ويتم التعاقد مع الفلاح قبل زراعتها بسعر معلن يحقق عائدا ربحيا للفلاح.
وأشار ملك، إلى أن هناك مشروعات زراعية تسعى الدولة لزيادتها للوصول للاكتفاء الذاتي أو حد الأمن الغذائي، مثل الصوب الزراعية وهي تساهم في سد الاحتياج لبعض المحاصيل من خضروات وفاكهة، وتحدث فجوة غذائية لزيادة عدد السكان المستمرة وتحقق الزراعة 50 % من حاجة السوق المحلي وتستورد مصر من 80 ل 95 % من احتياجاتها من الفول والعدس.
مضيفا عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الاعتماد على البحث العلمي لحسن يحسن جودة المحاصيل ويساعد على زيادتها وتصديرها مما يحقق طفرة في مجال الزراعة وتوفير عملة صعبة، كما أنه يشجع المستثمرين على دخول السوق المصري.
وشدد ملك على إعادة دراسة تقنين وضع اليد وطرح الأراضي للاستثمار الزراعي وعرض بيع الأراضي في الريف المصري والإسراع على استكمال مشروع مستقبل مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
