ميكنة الاقتصاد القومي، هي توجيه للحكومة من القيادة السياسية لتنميته، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتعتبر رقمنه الاقتصاد هي تحقيق لرؤية "مصر 2030" على نحو يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة النظام المالي للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
رقمنه الاقتصاد وميكنته
ولفت الدكتور محمد معيط على هامش حديثه في قمة العشرين بالهند إلى أن مصر ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي في ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، في جلسة "القطاع المالي والشمول المالي" إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى "مصر الرقمية"، على نحو يساعد في تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
إكساب الموازنة المرونة والقوة
وأشار الوزير، إلى أننا نمضي قدما في تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التي بدأت تشريعيا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.
وذلك لتوفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالي، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني ٧,١ تريليونات جنيه حتى نهاية يونيه الماضي، موضحا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي في جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت ١٤٧٪ في الشمول المالي، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢.
مصر أول دولة تطبق الفاتورة الإلكترونية
أوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزي لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمي، فضلا على متابعة جميع المعاملات التجارية، لافتا إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبي، بطريقة دقيقة، وتساعد «الرقمنة» في تحديد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمي من متابعة دائرة النشاط الاقتصادي لحظيا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.
ربط المواني إلكترونيا
حيث نجحت الدولة في ربط جميع المواني إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.
وهذا وتعمل مصر بقدم وثاق لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإستراتيجية لمواكبة دول العالم المتقدمة، تحقيقا لرؤية الجمهورية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، "مصر 2030".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
