لماذا رفضت الأمم المتحدة قانون الهجرة البريطاني؟

أدانت الأمم المتحدة بشدة مشروع قانون الهجرة الذي تم إقراره من قبل البرلمان البريطاني، وذلك لأنه يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين.

وأكدت الأمم المتحدة على أن البند المتعلق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع القوانين الدولية، وأن هذا القانون سيكون له تأثيرات خطيرة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة البريطانية ترى أن هذا القانون هو جزء من مشروعها لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وهو ما يُشكل حجر الأساس في هذا المشروع.

ويهدف هذا القانون إلى منع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة من طلب اللجوء، ويمكن أن يؤدي إلى إبعاد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية المعترف بها.

ومن جانبها، أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى أن هذا القانون يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين، وأكدت على أنه يجب أن تحترم بريطانيا التزاماتها الدولية.

وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص، ليصبح قانون ساري المفعول، إلا أن هذه المُصادقة الملكية مجرد إجراء شكلي.

ويمكن أن يؤدي هذا القانون إلى تفاقم المشاكل القانونية والإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، ويمكن أن يؤدي إلى تقييد حرية التنقل والحريات الأساسية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.