يشارك رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور "محمود ممتاز", في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين التابع لـ "الأونكتاد" المنعقدة بسويسرا ويستعرض جهود دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
حيثُ شارك الدكتور "محمود ممتاز"، في اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين، المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنعقد في جينيف بسويسرا.
وقد تحدث الدكتور ممتاز خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، وعرض في حديثه أهم التطورات التشريعية والمؤسسية لحماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، وعرض المجهودات المبذولة من الجهاز خلال الفترة الماضية، من أجل تطبيق قانون وسياسات المنافسة، وما تم تنفيذه وإقراره من المحاور التي تقوم عليها استراتيجية (2021 - 2025)، والخطط الموضوعة خلال الفترة المقبلة لدعم سياسات المنافسة داخل السوق المصري.
وأوضح الدكتور "محمود ممتاز"، أنه بناء على ما تم تطبيقه من محاور تلك الاستراتيجية، وتمت السيطرة ومكافحة عدد من الممارسات المخالفة للمنافسة في مختلف القطاعات والأسواق، خاصةً تلك التي تهم وتمس المواطنين بشكل مباشر،وأشار إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة تعمل على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية، أثناء طرح العمليات التعاقدية سواء من خلال مراقبة العمليات التعاقدية المختلفة.
وقال إن يوجد تقديم ورش العمل، لزيادة الوعي لدى مسئولي التعاقدات وإصدار الإرشادات المختلفة حول كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة.
وتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة عن إدارة "التحريات والمراجعة الاقتصادية"، والتي تعمل على إنشاء قواعد بيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير حزم البرمجة الإحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها، وقياس أثر قرارات الجهاز على مختلف الأسواق والقطاعات، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز ودعم سياسات المنافسة، تم تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر وتحسين وضعها بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
كما استعرض "ممتاز" خلال كلمته جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مستعرضًا خطوات تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر حتى عام 2024، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من الهند واليونان ونيجيريا وجنوب إفريقيا وعمان خلال الفترة الماضية، واستضافة اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية.
كما تقدم "محمود ممتاز" للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم تأسيس إدارة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة، وإصدار الكتب الدورية والإرشادات العامة في هذا الشأن، بجانب العمل على نشر تلك الثقافة بين العاملين بكافة جهات الدولة، والتقييم الدوري لمدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وفي إطار العمل على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات، وأشار إلى تنفيذ ما يزيد عن 25 ورشة عمل لتدريب العاملين في مختلف القطاعات لتعريفهم بسياسات المنافسة، بجانب إطلاق مجموعة من الحملات التوعوية كحملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية".
وأكد بأن تم إصدار العديد من الإرشادات العامة للتوافق مع أحكام القانون، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن الإسكوا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية، والذي جاءت نتائجه لتؤكد التطور الملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام والحياد التنافسي بشكل خاص في مصر خلال عام 2022 مقارنةً بعام 2020.