برلماني: مصر حريصة علي إزالة عقبات التجارة البينية لخلق سوق موحد وتسهيل حركة المستثمرين

أكد النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوى للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية والآليات الإقليمية والذى سيعقد فى العاصمة الكينية نيروبى غدًا، خطوة مهمة للغاية تعكس دور مصر الرائد إقليميًا.

وأوضح النائب أن الرئيس السيسى بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سيكون له كلمة أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، وذلك لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، فى ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي سيناقش الخطوات التى تم اتخاذها في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الأفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة، وإنشاء سوق أفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات فى القارة الأفريقية.

وذكر النائب أن الاجتماع سيتيح فرصة تنسيق الجهود ما بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الرئيسية والدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجاري ويغطى التنسيق عدد من المحاور الرئيسية تتمثل فى تخطيط وتبني وتنفيذ السياسات والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد والشراكات، بالإضافة إلى سبل تمويل أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة الأفريقية وتنفيذ المبادرات الرامية لمواجهة التحديات فى مجالات الزراعة والبنية التحتية والديون والتغيرات المناخية والأمن والطاقة والصحة.

وأوضح أن مصر ساهمت بفاعلية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" وإسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الأفريقية خلال السنوات الماضية بهدف خلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين، بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة الأفريقية.

وأشار النائب إلى مطالبة للدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها المالية والتكنولوجية تجاه الدول الأفريقية المتضررة من تغير المناخ، وجهودها لتدعيم التنمية الشاملة بالقارة الأفريقية.