خاص| الإفلاس يهدد تونس.. وقيس سعيد يلجأ لزيادة الضرائب بعد فشل قرض النقد الدولي

تعيش تونس أزمة اقتصادية حادة في ظل الحصار المالي الذي تعانيه الدولة منذ سيطرة حركة النهضة على مفاصل الحكم وتفاقمت الأزمة نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة بالإضافة إلى عدم التوصل لحلول مع صندوق النقد الدولي.

ويحذر الخبراء الاقتصاديون تونس على هامش حديثهم مع جريدة «بلدنا اليوم» من الشهر المقبل إذ وصفه البعض بالشهر الأسود حيث تتولى فيه مواعيد سداد الديون الداخلية والخارجية، مؤكدين على ارتفاع عدد المؤسسات التونسية التي أعلنت إفلاسها إلى 130 ألفًا وتسريح 800 ألف عامل.

وأشار البعض إلى أن الوضع الاقتصادي في تونس بات على خطى لبنان في ظل تراجع المخزون الدولاري الذي لم يتجاوز 7 ملايين دولار ويكفي لـــ 95 يومًا توريد مما يجعل الدولة مهددة بالإفلاس، لافتين إلى أن الرئيس التونسي دعا إلى زيادة فرض الضرائب على الأغنياء لرفضه التوقيع على برنامج الإصلاحات لصندوق النقد الدولي واصفًا إياه بأنه "إملاءاتٍ خارجية".

حديدان: المخزون الدولاري لتونس يكفي لمدة 95 يومًا فقط

وقال معز حديدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن الأوضاع الاقتصادية في تونس تتفاقم بصورة كبيرة في ظل التحديات العالمية التي خلفتها الأزمة الأوكرانية الروسية وارتفاع معدل التضخم وزيادة سعر الفائدة.

وأضاف حديدان في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن الحكومة التونسية بدأت في شهر فبراير الماضي بتسديد بعض ديونها خاصة الداخلية، مشيرًا إلى أنها مجبرة خلال الفترة المقبلة لتسديد أذون خزانة طويلة المدى تصل إلى 950 مليون دينار الذي يعد اختبارًا لقدرة تونس الاقتصادية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في أصعب الحالات يمكن لتونس المطالبة بإعادة جدولة ديونها لدى الدائنين الخارجيين، مؤكدًا أن الأمر الأصعب هو أن تكون تونس غير قادرة على توريد المواد الأساسية المتمثلة في الحبوب والطاقة والدواء للمواطنين في ظل قلة التمويلات الخارجية.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي في تونس بات على خطى لبنان خاصة في ظل تراجع مخزون العملات الصعبة التي تتجاوز 7 ملايين دولار بما يعادل 95 يومًا توريد.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عدم حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات استمرت لمدة عامين يهدد الدولة بأزمة اقتصادية حادة بدأت ملامحها منذ فترة وإفلاس قريب.

بالي: ارتفاع عدد المؤسسات التي أفلست إلى 130 ألفًا وتسريح 800 ألف عامل

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي التونسي حسن بالي، إن عدد المؤسسات التي أعلنت إفلاسها في تونس ارتفع إلى 130 ألفًا مع تسريح ما يتجاوز 800 ألف عامل إذ تشهد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تهديدات بالإفلاس والغلق بسبب تراكم الديون للبنوك وانعكاس الأزمة الأوكرانية الروسية على منظومة العمل والإنتاج حيث لم تعد الدولة قادرة على مواصلة دعم أصحاب المشاريع.

وأكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، إن الدولة مقبلة على عجز مالي شديد يمنعها من تسديد الديون السيادية ما لم تحصل على الشريحة الأولى من اتفاق صندوق النقد الدولي، ولكن الرئيس التونسي يرفض التوقيع على برنامج التابعة لصندوق النقد الدولي ويصفه بأنه إملاءات خارجية.

وأضاف "بالي" في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن الصعوبات المالية التي تمر بها تونس خلال السنوات المالية السابق أدت إلى تحديات هيكلية حيث أفلس العديد من المشاريع الشبابية التي تعتمد استثماراتها على القروض من البنوك وينتظر أكثرهم صرف مستحقاتهم من الحكومة وفق عقود محددة ولم تلتزم الحكومة بتنفيذها.

كما تنتظر تونس صرف قرض من صندوق النقد الدولي يتجاوز 4 مليارات دولار طال انتظاره لحل سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي قد تذهب بمئات المؤسسات لتسريح عمالها.

 وأكد حسن بالي أن الرئيس التونسي قيس سعيد يخطط لزيادة فرض الضرائب على المواطنين بديلًا من الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي، التي وصفها سعيد بأنها عود ثقاب يشتعل وبجانبه مواد تساعد على الانفجار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى إمكانية توظيف استحقاقات مالية على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق يحقق العدالة المنشودة، مؤكدًا أن تونس تعاني من أوضاع اقتصادية حادة ظهرت ملامحها في انخفاض معدلات النمو وتراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات التضخم، معللًا السبب تراكم فترات سابقة خلال سيطرة حركة النهضة على الدولة التونسية بجانب اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية التي أسفرت عن زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود.

وأوضح أن الدولة أجرت مفاوضات مبدئية مع ممثِّلي صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي لصرف شريحة من القرض بقيمة مليار و 900 مليون دولار وفي المقابل توافق تونس على برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي التي تتمثل في إجراء إصلاحات هيكلية داخل الشركات الحكومية وخفض الدعم عن المواطنين وتقليص أجور العاملين في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى تحفيز القرض فور إقراره للتمويلات الخارجية والاستثمارات إلى تونس. 

اقرأ أيضًا| خاص| خبراء: استضافة مصر لقمة دول الجوار لحقن دماء الشعب السوداني