عامر: المواصفات الفنية الرديئة للسيارات سبب رئيسي للحوادث

صرح المهندس خالد عامر خبير معاينة السيارات بأن عدم وجود اختبارات أو كشف للسيارات الواردة إلى مصر، ينعكس أثره في ارتفاع نسبة الحوادث لبعض الماركات دون غيرها.

وقال في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن الخامات السيئة المستخدمة فصوصا في  تصنيع أنظمة التعليق أو المقصات والفرامل؛ ترفع من نسبة الحوادث وبالتالي زيادة الخسائر البشرية والمادية، كما تنعكس في تقليل العمر الافتراضي للمكون، فنجد أجزاء السيارة بالكاد تتجاوز فترة الضمان أو أقل ليبدأ التلف والعطل لهذه الأجزاء. 

السيارات الواردة لا تخضع للفحص أو الاختبارات

وأشار خبير معاينة السيارات أن  الأجزاء التي تتعرض لتقليل التكلفة والجودة كثيرة منها أنظمة السلامة ومكونات التابلوه، وفي مقدمتها نظام التعليق –العفشة- حيث تتكون من حديد غالي الثمن وكلما زادت جودته زاد سعر السيارة، وبالتالي كلما انخفض سعره بسبب رداءة الخامة المستخدمة ينخفض الثمن.

الصين تغزو سوق السيارات المصري بسبب غياب الاختبارات الفنية

كشف عامر أن الصين غزت السوق المصري بسبب استجابتها لأهواء الوكلاء والمستوردين المصريين في خفض التكلفة مقابل انخفاض الجودة ورداءة الخامات، ونبه أن الخامات الرديئة في السيارات ليست قاصرة على السيارات الصينية بل امتدت إلى العلامات الكورية التي تعتمد على أرخص المكونات الصينية في سيارتها بهدف تقليل السعر دون الاهتمام باحتياطات الأمن والسلامة.

وتابع أن بعض السيارات تكون قطعة الغيار الجديدة أفضل لها من الأصلية، حيث تخضع واردات قطع الغيار إلى اختبارات قياسية قبل السماح بدخولها، في حين لا تخضع السيارة الكاملة لمثلها.  

وأضاف: عاينت آلاف السيارات، وأؤكد أن جميعها بعيدة في المواصفات الفنية عن النسخ التي تصل للعميل في الخليج أو غيرها، باستثناء سيارات الاتحاد الأوربي التي تخضع لمواصفات أوربية لا تتساهل في تلك الإجراءات مقارنة مع واردات الصين وكوريا بل والقليل من اليابانية.

الوقت مناسب لفرض اختبارات على السيارات الواردة

 وتابع أن الوقت ملائم لفرض مواصفات خاصة بنا تناسب الأجواء المصرية وتؤمن سلامة العميل وغيرها من الجوانب المتعلقة، حيث أن ارتفاع الأسعار الحالي يسدعي أن لا نسمح بدخول سيارات تعرض حياة المواطن للخطر، أو تستنفذ أمواله بلا مقابل، وقليل من الارتفاع في السعر مقابل الأمن والسلامة؛ يفيد ولا يضر.