قال المهندس جمال عسكر خبير السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين إن مصر لا تمتلك الأجهزة اللازمة لاختبارات السلامة الخاصة بالسيارة من كفاءة المكونات وغيرها.
وصرح عسكر لـ«بلدنا اليوم» أن الأجهزة الازمة لفحص الأمان والسلامة ومطابقة المواصفات بالنسبة للسيارة باهظة الثمن ولا نملكها حتى الآن، مشددا على أهمية السعي لوضع مواصفة مصرية تجبر مستوردي السيارات على الالتزام بها عند استيراد سيارات للسوق المصري، مثلنا في ذلك مثل الدول الأخرى.
وتابع رئيس لجنة الصناعة أن دول الخليج العربي لها مواصفة قياسية للسيارات التي تدخل إلى أسواقها، وتضمن هذه المواصفة جودة الخامات وتوافر عناصر الآمان والسلامة، منبها أن لايمكن دخول سيارة غير مطابقة للمواصفات، التي تحددها كل دولة بما يتلائم مع الظروف الجغرافية والطبيعية لديها، لا تتعدد المواصفات من دولة لأخرى، فهناك المواصفات السعودية والمواصفات الأمريكية والمواصفات الأوربية وغيرها، وجميع هذه الاشتراطات تهدف إلى تأمين حياة المواطن الذي يعد المكون الرئيسي لتقدم المجتمع.
وأضاف أن المخاطر متعددة وراء تقليل مواصفات الأمان والسلامة ورداءة الخامات، وعلى رأس المخاطر تأتي زيادة نسبة حوادث الطرق ونزيف الأرواح.
ونبه أن الحكومة طورت الشبكة القومية للطرق من أجل الحد من حوادث الطرق، وقد حان الوقت للاهتمام بكفاءة السيارات الواردة وما تتضمنه من وسائل أمان وكفاءة خامات لتحقيق الرضا الكامل لقائدي السيارات.
وأكد أن لجنة مختلطة من وزارتي التجارة الصناعة، ووزارة الإنتاج الحربي، ومجموعة ممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعات ونقابة المهندسين تستطيع وضع مواصفة فنية للسيارات الواردة للأراضي المصرية بما يناسب طبيعة الشوارع والبيئة لدينا، والتي تستطيع الحكومة إلزام الوكلاء باتباعها بدلا من الاتجاه لتقليل السعر مقابل انخفاض الجودة والأمان، داعيا للتشديد فيما يخص المواصفات الفنية والاختبارات القياسية التي تجرى لقطع الغيار لضمان جودة ما يحصل عليه العميل.
واختتم خبير السيارات حجيثه بقوله إن وضع مواصفة مصرية للسيارات سوف تقوم بإخراج السيارات الرديئة الصنع والتي جلبها وكلاء "تحت السلم" دون النظر لجودتها أو لأمان المواطن بل لرخص سعرها فقط.