أوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الاستثمارات العالمية على الأبواب والدول تتصارع على اجتذابها وسينجح فى استقطابها من لديه أمن واستقرار ومناخ أفضل وحوافز تمكن الشركات العالمية من تحقيق أرباح لنفسها والدولة التى تستثمر فيها.
جاء ذلك فى تعليق أبو العينين علي مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وتابع أبوالعينين، أن كثرة التعديلات على القوانين لا يمكن من تسويق هذه التعديلات ولا يمكن من تحقيق الهدف منها فى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أهمية إصدار موحد جديد للاستثمار يتضمن كافة الحوافز الممكن تقديمها والتى يجب أن ترتقى بتنافسية مصر فى إطار ما يحدث فى المنطقة من تصارع على جذب الاستثمار وما يتم منحه من مزايا استئنائية وكبيرة جدا فى العديد من الدول.
كما أوضح إن هناك طلب كبير على الاستثمار فى مصر لما تتمتع به من أمن واستقرار ومكانة، وأن الشركات الأوروبية وكثير من الشركات التى كانت فى أسيا تبحث عن أماكن جديدة لتوطين صناعاتها فيها ومصر قادرة علي استقطاب هذه الصناعات لكن نحتاج الى تقديم مصر بشكل أفضل لسوق الاستثمار العالمى من خلال عناوين تسويقية كبيرة وهذا يحتاج الى قانون جديد للاستثمار يبنى براند جديد لمصر ومن خلاله يتم الترويج لمصر فى الخارج.
وفي نفس السياق، أن الوقت الحالى مهم للغاية لأن الشركات تتخذ قراراتها بتوطن استثماراتها فى أماكن جديدة ومن تفوته الفرص الحالية سيصعب عليه تعويضها مستقبلا، مشيرا الى ضرورة أن تكون مصر سباقة لتوطين هذه الاستثمارات ولإستقطاب صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية وتأهيل شبابنا عليها لأن هذه الصناعات هى التى ستسهم فى إحداث نقلة نوعية وستحقق طموحات التنمية فى الجمهورية الجديدة.
وأكد وكيل مجلس النواب, إن قانون إلغاء الاعفاءات لجهات الدولة مهم لجذب مزيد من الاستثمارات ومهم لزيادة الحصيلة الضريبية، وأنه يأتى ضمن حزمة القوانين المشجعة للاستثمار والتى قدمتها الحكومة مؤخرا وسيكون لها نتائجها الايجابية فى القريب العاجل.
واختتم “أبو العينين” أن العالم يقدر ما حققتته مصر من أمن وأمان واستقرار وما أنجزته فى أعقاب ثورة 30 يونيو من مشروعات ضخمة وتطور هائل فى البنية التحتية قامت بها الدولة وهذا دورها والتى كانت ضرورية وحيوية من أجل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والانطلاق الاقتصادى.