قال الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، إن الجدل الدائر حاليًا حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يعكس مدى حساسية هذا الملف، نظرًا لتعلّقه بحقوق متشابكة ومواقف إنسانية متباينة، ما يستدعي من الجميع التعامل مع هذا الملف بعقلانية ومسؤولية وطنية، بعيدًا عن الاستقطاب أو الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وأكد هجرس في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن هناك واقعًا لا يمكن إنكاره، يتمثل في وجود عدد كبير من الملاك فقدوا السيطرة الفعلية على ممتلكاتهم لعقود طويلة، دون استفادة عادلة من عوائد الإيجار، ما يمثل في حد ذاته مساسًا مباشرًا بحق الملكية الذي يكفله الدستور، ويؤثر كذلك على حالة السوق العقاري والاستثماري في مصر.
وفي الوقت نفسه، شدد هجرس على أن الحديث عن تعديل القانون لا يجب أن يتم بمنظور قانوني بحت أو اقتصادي صرف، بل من الضروري أن يكون هناك إدراك حقيقي للبعد الاجتماعي، حيث أن عددًا كبيرًا من الأسر المستأجرة يقيمون في هذه الوحدات منذ عشرات السنين، وبعضهم من كبار السن أو من ذوي الدخل المحدود، ولا يمكن التعامل مع وضعهم بنفس معيار التعامل مع حالات الاستغلال أو التربّح من الإيجار القديم.
وأضاف أن الرؤية العاقلة والمنصفة لهذا الملف لا بد أن تنطلق من مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، بحيث يُقرّ التشريع بحقوق المالك في استرداد وحدته أو رفع القيمة الإيجارية بشكل منضبط، مع إعطاء مهلة مناسبة للمستأجر لتوفيق أوضاعه، قد تمتد لعدة سنوات في بعض الحالات، وتُبنى على معايير واضحة تفرّق بين المستحق وغير المستحق.
وأشار إلى أن عددًا من الخبراء والمتخصصين الذين تابعوا هذا الملف في السنوات الماضية أشاروا مرارًا إلى أهمية وجود توازن تشريعي يجنّب المجتمع موجات من النزوح أو النزاعات الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة وصعوبة توفير بدائل سكنية بشكل عاجل.
ونوّه الدكتور حسن هجرس بأن التعديل المرتقب يمكن أن يكون بداية إصلاح حقيقي في ملف الإيجارات إذا تم على أسس واقعية، تضمن الحقوق وتمنع الظلم، وتفتح المجال أمام سوق عقاري أكثر عدالة ومرونة. مؤكدًا أن الهدف ليس الانتصار لطرف ضد آخر، بل الوصول إلى صيغة توافقية تصنع حالة من الاستقرار الاجتماعي وتدعم جهود الدولة في تنظيم ملف السكن على أسس عادلة ومستدامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
