ذكر النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، جاء في الوقت المناسب، ويهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، متابعا: الفترة الأخيرة شهدت دعم الاستثمار بشكل كبير سواء من خلال حزمة من التشريعات المتمثلة في تعديلات لبعض القوانين المعنية بالاستثمار، إضافة لحزمة القرارات في هذا الصدد أيضا، ومن ثم سنشهد خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة في الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية بصورة ملحوظة بعد حزمة الحوافز والتيسيرات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة تستهدف أيضا دعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته، مشددا أن الدولة تقوم بعدة إجراءات تيسيرا على المستثمرين، ما يحسن البيئة الاستثمارية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
