قال حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن قانون الإستثمار، سبق أن أشرت أثناء جلسة إحالة مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم إلى اللجنة النوعية المختصة، أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.
وقد دعوت في حينه اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ – من ذوى الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.
وفى هذا الصدد فأننى أتوجه بالشكر لـ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) - والذى كما عهدناه - وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية)، و محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة، لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.
كما أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة فخامة رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجارى، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
ويُعد هذا المشروع امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
