أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار تؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر في واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة أثناء نظر التعديلات الجديدة بعد استعراض تقريرها من اللجنة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه فى وقت سابق دعا اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ – من ذوى الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.
وأكد على أنه فى هذا الصدد أتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) - والذى كما عهدناه - وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية)، والنائب محمد السلاب (وكيل لجنة الصناعة) لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.
ولفت إلى أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجارى، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
ما أكد بأن هذا المشروع يُعد امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وأخيراً، فأننى أتوجه بخالص الشكر للنائب محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية) على جهوده المضنية في هذا الشأن والتي كان لها أثر في تعديل بعض نصوص المشروع، كما أتوجه بالشكر للنائب المقرر/ محمد على عبد الحميد (وكيل اللجنة)، و النواب أعضاء اللجنة وكل من حرص على المشاركة في اجتماعاتها للوصول بمشروع القانون في صيغته الحالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
