ذكر النائب اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن التعديلات تهدف الى دعم الاستثمار وتحفيز الشركات الاجنبية على الاستثمار من خلال المميزات المقدمة والتوسع فى الشركات المعنية بالقانون والتغلب على كيفية التعامل مع المخلفات الخطرة، موجهاً الشكر للحكومة على اتخاذ القرار بالتقدم بهذه التعديلات ومطالبا بمزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72.
ومن جانب آخر كشف البرلماني محمد أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية للشعب الجمهورى، موافقته على مشروع القانون، منوهاً إلى أن قانون الاستثمار عندما صدر عام 2017 منذ 6 سنوات، كنا نتوقع نتائج كبيرة منه، ولكن قياس الاثر التشريعى للقانون، أثبت انه لم يحقق النتائج المطلوبة، ولذلك كان شرطاً على الحكومة ان تتقدم بتلك التعديلات لدفع عملية الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافق النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي مطالبا باعتبار الاستثمار قضية امن قومى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
