شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار, بمشاركة عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع إلى آراء ومقترحات بعض ممثلي التنسيقية من المتخصصين في الملف الاقتصادي حول مشروع القانون، وهما؛ الدكتورة حنان وجدي، والدكتور محمد سالم، عضوي التنسيقية.
وحضر الاجتماع الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
ويستهدف مشروع القانون الجديد تشجيع مناخ الاستثمار، ويحدد آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويسعى القانون إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
اعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
اعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
اعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
اعضاءتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
