برلماني بالشيوخ : التعديلات التشريعية تمهد الطريق أمام المستثمرين المحليين والأجانب

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الحكومة تسعي بكل جدية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومنحه مزيد من عناصر الجذب، من خلال تعديلات تشريعية مهمة تمهد الطريق أمام المستثمرين المحليين والأجانب على دخول السوق المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة. 

مشيرا إلى الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.

وأوضح "الجندي"، إن هذا التعديل يعزز الحياد التنافسي والشفافية، وهي بداية الخطوات لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ، مشيراً إلى أن المشروع المطروح للمناقشة في مجلس النواب، يوفر فرصا عادلة بين جميع المتنافسين داخل السوق وهو ما يعد أحد مبادئ دعم اقتصاد السوق الحر، فضلا عن خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يسهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسن مؤشراته.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، حديثة قائلاً بأن الحكومة حريصة على وإحداث طفرة تشريعية تساعد في تحقيق أهدافها الاقتصادية، لذلك كانت هناك ضرورة للتوسع في الحوافز الممنوحة للمستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار ، مؤكدا أن التعديلات المقدمة من الحكومة للبرلمان خطوة مهمة خاصة انها أحد توصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتضمنت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة المقررة بالقانون ومن أبرزها مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري إلى 9 سنوات.

وأكد النائب حازم الجندي ، أن التعديلات قدمت معالجة لآلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مع التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، لتشمل جواز منح الموافقة الواحدة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، كذلك التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

واختتم كلامه  بأن التعديلات المقررة على قانون الاستثمار ستساهم أيضا في تشجيع الاستثمار الصناعي والدفع نحو توطين الصناعات الوطنية ، ومن ثم تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى كونه طفرة مهمة للقضاءعلى البيروقراطية، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في السوق المصري.