أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل غاز الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر السعودي، أن المملكة تجدد دعواتها السابقة لـ إيران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
