حدد القانون 4 ثغرات بقانون الإيجار القديم، تمكن المالك من استرداد الوحدة السكنية الخاصة به، وطرد المستأجر بصفة نهائية من الشقة، وذلك من خلال الحصول على حكم قضائي يُفيد بمخالفات معينة وقع فيها المستأجر أخلت بعقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وتأتي تلك الثغرات بـ قانون الإيجار القديم ويشمل الوحدات السكنية، بخلاف القانون رقم 10 لسنة 2023، الذي يتضمن رد الوحدة المؤجرة للأشخاص الاعتباريين إلى المستأجر بداية من شهر مارس 2027، حيث ينص القانون على أن تسترد الوحدة المؤجرة بعد 5 سنوات من صدور القانون.
وحدد قانون الإيجار القديم الثغرات التي تؤدي إلى رد الوحدة السكنية للمالك أو المؤجر، مع صدور قرار أو حكم قضائي بطرد المستأجر مباشرة.
وتشمل الثغرة الأولى عدم التزام المستأجر بدفع إيجار الوحدة المؤجرة لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يومًا من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية.
وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، ويصدر القاضي بعد إجراءات معينة تشمل انذار المستأجر، قرارًا برد الوحدة السكنية للمالك، إلا أنه يمكن للمستأجر سداد القيمة الإيجارية أمام القاضي، وعندها تسقط الدعوى.
وتتضمن الثغرة الثانية لرد وحدة الإيجار القديم للمالك أو المؤجر، تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من قبل المستأجر، حيث إن القانون يمنع تغيير النشاطات للوحدات المؤجرة بـ قانون الإيجار القديم، والذي يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون تؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العين المؤجرة.
وفي حال أثبت المالك أو المؤجر تورط المستأجر في تغيير نشاط الوحدة السكنية من كونها معدة للسكنى إلى وحدة تستخدم في الأنشطة التجارية أو غيرها، يلجأ المالك إلى رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لاسترداد الوحدة السكنية على الفور، وعندها ليس بإمكان المستأجر التوعد بالالتزام بالعقد، كونه قد أخل بمبدأ أساسي فيه.
وثالثًا، قد يتورط بعض المستأجرين في استخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب، وهي أمور بالنسبة لـ قانون الإيجار القديم خط أحمر، وإجراء يعاقب المستأجر عليه على الفور بسحب الوحدة السكنية منه، وردها للمالك على الفور.
يأتي ذلك بعد لجوء المالك إلى رفع دعوى قضائية ضد المستأجر، بسبب قيامه باستخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب، حيث من ضمن الحالات التي تؤدي إلى رد الوحدة المؤجرة للمالك الأصلي، هو استخدام تلك الوحدات في أعمال منافية للآداب.
وتأتي الثغرة الرابعة، وهي إلزام قانون الإيجار القديم المستأجر بدفع المرافق الأساسية بالعمارة التي بها الشقة المؤجرة، إضافة إلى أعمال الصيانة التي يجب أيضًا على المستأجر القيام بها، لعدم تهالك الوحدة المؤجرة.
وفي حال لم يقم المستأجر بدفع تكاليف المرافق التي تتضمن "الكهرباء ونور السلم" والمياه.. إلخ، يتم رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العين المؤجرة، كما أنه في حال لم يقم بأعمال الصيانة، وكان ذلك سببًا في تهالك الوحدة المؤجرة، يُطرد المستأجر مباشرة من الشقة.
تجدر الإشارة إلى أن الحالات السابق الإشارة إليها، الخاصة برد الوحدة السكنية للمالك، تطبق على المستأجرين وعلى ورثتهم حال وفاة المستأجر الأصلي.
كما أن قانون الإيجار القديم لم تدخل عليه أية تعديلات حتى الآن تخص استرداد الملاك للوحدات السكنية المؤجرة، بخلاف تلك المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث صدر لهم قانون جديد ينص على أنه بعد 5 سنوات من إصدار القانون، تسترد الوحدة المؤجرة وترد إلى المالك، كفترة انتقالية وضعها المشرع يمكن أن توفق أوضاع تلك الحالات.
وينتظر الملاك إدخال مجلس النواب أي تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تمكنهم من استرداد وحداتهم السكنية، المؤجرة بمقابل زهيد للغاية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
