وزير الكهرباء: الوزارة تركز على مشروعات الطاقة المتجددة

في إطار خطط وزارة الكهرباء لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة ،أكد الدكتور محمود عصمت،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،على ضرورة تركيز الوزارة على مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز مساهمتها على مدار اليوم، مشيرا إلي أن هناك توجه نحو التوسع في أنظمة تخزين الطاقة المتصلة، وإقامة محطات منفصلة للتخزين.

وجاء ذلك خلال اجتماعه،مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي،لمناقشة مناقصات مشاريع  الطاقة المتجددة التي سيتم طرحها، وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة، استراتيجية العمل، مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

خطة الدولة للتنمية المستدامة 

أشاد عصمت،بجهود الشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى أن التعاون المشترك الحالية  في توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، يأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة.

الطاقة المتجددة 

وأوضح عصمت ، أن الدولة  تسعي إلي الوصول نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، موكدا ضرورة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة منها، وحسن إدارتها بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار عصمت، إلي اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاعتماد عليه في هذا المجال، والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التي يمتلكها، وقدراته المالية، لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.

وأكد عصمت أن وزارة الكهرباء مستمرة في العمل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحًا أحد أهم الأهداف التي تستهدفها خطة العمل، والمتمثلة في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون.

واختتم عصمت ، بالتأكيد علي أن  المشروعات الجارية لدعم الشبكة تعد من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة، في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، والحفاظ على استقرار التيار، واستمرارية التغذية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التي يُجري تنفيذها في كافة المجالات وجميع المحافظات.