صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، وذلك لتطوير العنصر البشري داخل الأكاديمية وتدريبه بشكل يواكب السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز على الأمن الشامل.
ويلزم القانون في مادته 33 طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها وذلك في الحالات الآتية:
-حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية.
-عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
- تركه العمل في الشرطة قبل المدة التي حددها القانون وهي 10 سنوات على الأقل، عدا الأسباب الصحية أو الوفاة.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقا لأحكام الفقرة السابقة، وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقاً لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة، وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
