مازال فيلم المنتج الشهير الذي أوهم زوجته الأخيرة بحبه لها حتى انكشف المستور وعلمت بعدها أنها ضحية لمنتج سلبها كل شيء، واكتشفت أنه متزوج عليها أكثر من أربعة سيدات، وأنه جمع بين ثمانية زوجات، والضحية لا تعلم عنهم شيء، غير أن الصدفة قادتها إلى الحقيقة واكتشفت حينها أنها ضحية منتج لعب بمشاعرها وحياتها، وكأنه أمام عمل درامي فندهُ بحنكة حتى وقعت فريسة سهلة في يده.
وانفرد موقع بلدنا اليوم بالحصول علي مستندات، تثبت أنه متزوج بأكثر من 8 زوجات، ويوجد أكثر من 4 علي ذمته زواج بدون طلاق حتي الآن، مما يُعد بمثابة تزوير بالأوراق الرسمية، بالإضافة إلى وجود شهادة ميلاد لطفل يدعي إسلام وعند سؤال "آية" قالت إنه ابنه ولكن والدته غير مصرية.
وقال "سيد عبرة " المحامي الخاص بالضحية في حديث خاص مع بلدنا اليوم، أن موكلته لا تعلم أي شيء عن ما ارتكب من جرائم سابقة، وأنها علمت ذلك عندما قامت بفتح الشنطة الخاصة به، والتي دائمًا ما يحذرها من الاقتراب منها.
وأكدت علي وجود مستندات تفيد بأن المدعي عليه "المنتج الشهير" له علاقه بأكثر من امرأة بأوراق رسمية، وأن زواج موكلته كان في العلن في فرح ضخم حضره كثير من المشاهير والفنانين ورجال الأعمال.
وأضاف أن، أية علمت بكل ذلك، عندما فتحت الشنطة الخاصة به، وشاهدت ورأت عقود زواج بأكثر من امرأة وجوازات سفر لسيدات مصرية وأجانب وإثبات شخصية لعدد كبير من السيدات وشهادات ميلاد لأطفال يحملون اسمه، وعندما واجهته بذلك أنكر ذلك وأخذها وسافر الصعيد وقام بحبسها هناك وتركها بدون طعام ولا مال وجعل رجالته يقومون بحبسها في المنزل بدون خروج.
"ابنك مات خدي فلوس وشوفي حياتك"
وأضاف المحامي أن، موكلته تعيش في رعب بسبب تهديداته لها وإبلاغها أن ابنها مات وعرض عليها مبلغ مالي في مقابل الطلاق وأن تتنازل عن كافة مستحقاتها.
وصرح عبرة، أنه سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتقديم بلاغ للنائب العام يتضمن فيه كافة الوقائع التي ذكرتها موكلته فضلًا عن العديد من جرائمه.
١-التزوير في قسائم الزواج ويحمل شقين:
أ-إقراره في قسائم الزواج أنه لم يسبق له الزواج وكان ذلك خلاف الواقع.
ب-إقراره أنه خالي من الموانع الشرعية، مما يُعد تزوير في بيان جوهري في قسائم الزواج بأنه خالي من الموانع الشرعية مع وجود مانع وهو وجود أربع زوجات علي ذمته.
٢-جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي وهو ضم الصغير.
حكم المشرع المصري من هذه القضايا:
لا يوجد نص خاص فرضه المُشرع المصري بالعقاب علي تعدد الزوجات، ولكن يتم تطبيق مواد الزنا والتزوير في مُحررات رسمية بالنسبة للزوجة وأيضًا بالنسبة للزوج تكون جريمة تزوير في مُحرر رسمي، إذا كان الزواج رسمي ويكون محرر عرفي في حاله الزواج عرفي.