تحدث المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، اليوم الثلاثاء، عن أن المؤسسة ستستثمر في برنامج الطروحات الحكومية بعد تقديم استشاراتها للحكومة المصرية بشأن الشركات المطروحة.
وأوضح المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة المصرية تتضمن تقييم الأصول والشركات المطروحة.
يجدر الإشارة إلى أن الحكومة اختارت مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لها لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
ووقعت الحكومة والمؤسسة اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية (TASA) يوم الأحد الماضي، بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء.
وتتعاون المؤسسة مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما أن الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة الدولية هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
