النائب عصام هلال: المجالس الشعبية المحلية دورها هام في تحقيق وتدعيم الديمقراطية

النائب عصام هلال عفيفي: قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات بالحوار الوطني، اليوم الأحد 18 يونيو.

ألقى اليوم، النائب عصام هلال عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ- الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بجلسة الحوار الوطني، كلمة تخص قانون الإدارة المحلية والمجالس الشعبية.

وجاء بكلمة النائب عصام هلال الآتي:

"‏بداية باسمي وباسم قيادات وأعضاء التنظيم الحزبي لمستقبل وطن أن نجدد الشكر لصاحب الدعوة لهذا الحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعاد بنا بهذا الحوار إلى تدفق الدماء للحياة السياسية والأحزاب السياسية وإزالة بعض الانسداد الذي أصابها في الفترة الماضية".

وأعرب "هلال"، عن سعادته وتقديره لما أعلنه الرئيس بمنتدى الشباب بالإسكندرية قائلا: جعلنا نزداد ثقة علي ثقتنا ونطمئن لجدوى الحوار وضمان تحقيق مخرجاته.

وأكد، أجدد التحية لمجلس الأمناء والأمانة والفنية والقائمين على إدارة هذه الجلسة بداية يؤكد حزب مستقبل وطن على المؤكد وهو أهمية المجالس الشعبية المحلية ودورها الهام في تحقيق وتدعيم الديمقراطية وكذلك في زيادة نسبة التنمية في الوحدات المحلية وتدعيم حقوق الإنسان.

وأضاف، كونها المدرسة السياسية الحقيقية لتكوين الكوادر السياسية، وأنها الوسيلة الفعالة في تحقيق الرقابة على الجهاز التنفيذي والمشاركة الشعبية في التنمية، كذلك لا بد من أن نحيي حالة التوافق بين الحضور والتي حدثت في الجلسة الماضية على أهمية وضرورة إجراء المجالس الشعبية المحلية ويطيب لنا كحزب مستقبل وطن المؤكد ان نعرض ما سبق ان اكدنا عليه بالجلسة السابقة حول رؤيتنا بالنسبة للنظام الانتخابي والنظام الأنسب والذي يتوافق مع نص المادة 180 من دستور جمهورية مصر العربية.

وأوضح، الذي يضمن لنا من تحقيق الكوته التميزية المنصوص عليها ويسهل تطبيقه وتنفيذه ويتناسب مع ثقافة الشعب المصري هو النظام القائمة المطلقة المغلقة واسمح لي المقرر أن أتحدث إليكم اليوم، كرئيس مجلس محلي سابق بالاضافه لكوني ممثل لحزب مستقبل وطن بهذه الجلسه وأقول: "أننا نؤكد على أهمية فصل موازنة المجالس الشعبية المحلية عن موازنة الجهاز التنفيذي وأن هذا الأمر في غاية الأهمية لممارسة حقيقية وديمقراطية وأداء فعال وحقيقي للدور المبتغى من المجالس الشعبية المحلية".

واستكمل، كذلك نؤكد على أنه لابد من وضع الضوابط المناسبة لي لالية الرقابة التي استحداثها دستور 2014 وتعديلاته في 2019 والخاصة بحق الاستجواب وسحب الثقة وأن تكون هذه الضوابط كفيلة بممارسة حقيقية مفيدة وصحية دون انحراف أو تغول من المجالس الشعبية المحلية ودون تفريغ لمضمون هذه الآلية من آليات الرقابة المهمة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.

وأنهى، ناهز ليس لدينا مانع من بط أعضاء المجالس بالتعداد الانتخابي والسكاني وكذلك التوسع في تعريف العامل والفلاح كذلك العمل على تدريب المرشحين وتدريب الكوادر التنفيذية وأخيرا وليس آخرا يعيد حزب مستقبل وطن مع سبق أن قرره في أكثر من مرة وموضع أننا في هذا الحوار مشاركون بعقول متفتحة ومطلعة لآراء الآخرين للعمل والتوافق على ما فيه صالح الوطن والمواطنين.