أكد السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان البحث العلمي قاطرة التنمية والتقدم للدول وركن اساسي من التصنيف الدولي للجامعات.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد، لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي.
وأضاف كارم أننا اذا اردنا الوصول الى نهضة علمية تكون قاطرة للتنمية يجب أن نراعي المحاور التالية
1- بناء الامم قام علي ركيزة التعليم والبحث العلمي الذي يخدم المجتمع في تقديم رؤية للمستقبل، وتحديد المؤشرات ، وبناء جسور المعرفه العابره للحدود والتي نحتاجها في عالم اليوم.
2ـ تصحيح مشكلة التمويل لكن دستورنا المادة ٣٢ صارت استحقاقا دستوريا يدعم البحث العلمي
3ـ الردع بالعلم والتكنولوجيا واستغلال فرصة اطلاق مفاعل الضبعة لاطلاق ثورة بحثيه علمية شاملة وشاهدنا ذلك في كل الدول التي اطلقت مفاعلها السلمي لتوليد الطاقة مع اقتراح انشاء مفاعل نووي بحثي صغير في احدي الجامعات المصريه لدعم البحث العلمي اسوة بجامعات اجنبية كبري.
4ـ تشجيع التفاعل من خلال برامج تعاون علمي مع الجامعات الاجنبية مع زيادة الزيارات العلمية، وتبادل الاساتذة والطلبة، واختيار الموضوعات الحديثة للبحث العلمي مثل AI, الروبوتيكس ، ابحاث الليزر، والاقتصاد الاخضر.
5ـ تشجيع لوائح داخلية بالجامعات تسمح للاساتذة بال
Sabbatical leave
٦ مساعدة الباحثين في الحصول علي فيزات الدخول للدول الاوروبية
7ـ تسهيل اجراءات تسجيل براءات الاختراع
8ـ دعم العلاقة العضوية بين البحث العلمي والمشاريع الصناعيه والقطاع الخاص لخدمه اغراض الصناعةوالتنمية التكنولوجية علي ان يكون القطاع الخاص مصدرا لتمويل البحث العلمي.
9ـ دعم الجامعات الاقليمية
10ـ دراسة وحل مشكله هجره العقول Brain Drain وربط الباحث بالخارج بجامعته الام بالوطن.
11ـ دعم عمل البعثات الثقافية بالسفارات بالخارج والبعثات التعليمية التي تشكل بالفعل اهم مصدر لنقل الخبرات ورفع المهارات العلمية.