قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزارة التخطيط وخبير التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، إن العالم بأسره لديه اتفاقيات بشأن البيئة ولدينا تحديات كبيرة بسبب الأزمات الحالية بما فيها الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحدي من أجل البقاء، ولابد من نظام حوكمة وشفافية ومحاسبة ومشاركة مجتمعية لمحاربة الفساد.
وأوضح أباظة، أنه لابد من إعداد سياسات وتشريعات وقوانين تدعم التوجه من أجل تحسين جودة الحياة من خلال المشاركة الفعالة، مضيفا أنه لابد من دراسة كيفية استثمار الثقافة والتراث في دعم البيئة، خاصة وأن مصر لديها تراثا غاليا له بعد اقتصادي مهم، بالإضافة لدراسة تأثير المشاركة على الاستدامة والانفاقات التي تقرها الدولة، وأشار إلى أن الاعتماد على الموارد المحلية والعنصر البشري مهم في تحقيق الاستثمار.
الدكتور هالة يسرى، رئيس لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة، إن اسم تأثير الذي اتخذته المؤسسة يعني الاستمرارية وهو أفضل اسم تم اختياره تعبيرا عن الجهود المتوقعة في دعم الأنشطة البيئية من خلال المجتمع المدني، لافتة إلى أن المجتمع المدني عليه مسؤولية كبيرة على مستوى الوطن، وقبل قمة المناخ السابقة تم تنفيذ العديد من الأنشطة على مستوى الجمهورية، بدعم من الدكتور محمود محيي الدين، مضيفة أن الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع قائمة الخسائر والأضرار على أجندة قمة المناخ، وأنجزت كدولة منظمة أفضل إنجاز.
وأشارت إلى أنه يجب على المؤسسات المحلية أن تسعى للتسجيل في الأمم المتحدة من خلال الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، مؤكدة أن العمل دون بحث علمي لا قيمة له ولابد من التخطيط والتركيز أثناء وضع الخطط وتنفيذها.
ريهام حلمي، مدير تنفيذي لمؤسسة امبروكس، إن إدارة المخلفات لها أهمية كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية المؤثرة على الاقتصاد، لافتة إلى أن مصر من الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية بشكل أساسي، بالإضافة لأهمية التعليم والوعي في بناء ثقافة الجمهور وتعديل سلوكياته، وتطوير النظم البيئية والاقتصادية لمواجهة التغيرات الحالية.
وأكدت أن العديد من المؤسسات حريصة على اختيار الشباب المشاركين في coy17 وأن يكون معظم الحضور من صعيد مصر والمحافظات البعيدة عن العاصمة.
قال الدكتور ولاء جاد الله، المدير التنفيذي لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الاتفاقيات الدولية ألزمت مختلف دول العالم بتمكين الشعوب من الوصول لحقوقها في البنية الأساسية والغذاء والصحة، لافتا إلى أنه في الـ20 عاما الماضية تضمنت وثائق حقوق الإنسان دعم الإنسان في الحصول على حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة، وأيضا الحقوق البيئية للإنسان.
وأوضح أن الوثائق الدولية أكدت دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان البيئية، باعتبار البيئة واحدة من أهم مستهدفات المجتمع الدولي حاليا في ظل الأزمات الراهنة.
وأشار الدكتور أحمد فاروق، مستشار بريطانيا في القاهرة للقطاعات الصناعية، إن البرلمان البريطاني وافق على مشروع قانون للوصول العام المقبل على صفر انباعثات كربونية في الممكلة، مضيفا أن بريطانيا تسعد أيضا لتعزيز مجال تبادل النفايات وتجارتها، ومصر تتعاون مع المملكة من خلال زيارة وزيري المالية والبترول المصريين والاتفاق مع العديد من الشركات في مجال تجارة النفايات.
وأشار إلى أن المملكة تعزز من الاقتصاد الأخضر وتنمية، وهناك شركات إنجليزية تعمل داخل مصر في ملف البيئة ولديها مشروعات قوية قائمة بالفعل، ولدينا استشمثارات في مصر بأكثر من 20 مليار دولار، والعلاقة الاقتصادية بين البلدين وصلت إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية، والصادرات الإنجليزية وصلت لـ 2.5 مليار، ووارد مصري 2.2 مليار.
جاء ذلك في اليوم العالمي بالبيئة وانلاطق مؤسسة تأثير للعمل البيئي في مصر بحضور خبراء البيئة والمناخ، على المستوى المحلي والدولي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
