قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تبني مخرجات الحوار الوطني رد على الكثير من التساؤلات حول جدية الحوار ومصير التوصيات والمخرجات.
وتابع عبد القوي: الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني، وهذا يعني الجدية وضمانات شاملة لنجاح الحوار الوطني بشكل عام، مشيدا بعرض المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قائلا: استعرض الملفات الحيوية بدقة والقى الضوء على كافة التفاصيل والمحاور الحيوية بشأن الحوار الوطني"
وأشار عبد القوى، إلى أن المادة 18 من الدستور والتي تنص على:
"لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".
وتابع عبد القوى:" الدستور المصري الزم الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، إضافة لتحسين أوضاع الأطباء، مشيدا بما تشهده المنظومة على أرض الواقع من إنجازات في قطاع الصحة.
وقال عبد القوى، إن القطاع الخاص يساهم فى المنظومة الصحية بنسبة تصل الي 30% من المنظومة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الحوار الوطنى سيخرج بروشتة للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية لمزيد من الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين فى ملف من أهم الملف الطبية على مستوى الجمهورية".
جاء ذلك خلال جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمخصصة لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.