التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية العاصمة الفرنسية باريس، أبرز القيادات القضائية هناك، وهم إيريك ديبون موريتي وزير العدل الفرنسي، ريمي هايتز النائب العام لدى محكمة استئناف باريس، لور بيكيو المدعي العام لباريس، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا.
جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي الوثيق رفيع المستوى بين الدولتين، حيث أعرب الطرفان خلال تلك اللقاءات عن سعادتهما بانعقادها، التي تأتي تعبيرا عن عمق العلاقات بينهما على المستوى القضائي بين البلدين. وخلال لقاء النائب العام وزير العدل الفرنسي أشاد بالتعاون المثمر مع السلطات القضائية الفرنسية في جميع الملفات، والذي أسفر عن استرداد قطعتين أثريتين مهمتين لمصر في قضية مرتبطة بواحدة من أكبر قضايا نهب وتهريب الآثار التي تشارك النيابة العامة المصرية فيها نظراءها الدوليين فيما تجريه من تحقيقات، مشيرا إلى أهمية تعميم هذا النموذج من التعاون مع البلاد الأخرى لكي تتبع ذات نهج السلطات الفرنسية حتى تتمكن الدولة المصرية من استرداد آثارها المنهوبة تحقيقا للعدالة، خاصة أنها خرجت من مصر بطريق غير مشروع.
وأكد أهمية عقد ورش عمل ومؤتمرات مع السلطات الفرنسية بمشاركة وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (EURO JUST) لوضع خطة مستقبلية لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، كما أكد استعداد النيابة العامة المصرية لتحقيق التعاون الفعال بين الجانبين في كل الملفات ذات الطبيعة القضائية.
وأشار النائب العام إلى أن جرائم سرقة الآثار والممتلكات الثقافية ترتكبها مجموعات إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية بين الدول، مشددا على أهمية التعاون الدولي لحفظ ممتلكات بلادنا، موضحا ما بذله الجانب المصري من مجهودات لإثبات خروج تلك الآثار من مصر عن طريق التنقيب والنهب بطرق غير مشروعة.
من جانبه أكد وزير العدل الفرنسي سعادته باستعادة القطع المنهوبة المملوكة للدولة المصرية، التي تعد كنزا من كنوزها، وتشكل جزءا من تراثها وتاريخها العريق، وشدد على تصميمه على التصدي لتلك الظاهرة وإعادة كل ما تم نهبه من الآثار المصرية، خاصة في الملفات المفتوحة في التعاون القضائي بين الدولتين.
واقترح وزير العدل الفرنسي أن يكون استرداد القطع الأثرية موضوع ندوة تنظم بين الجانبين من بين جملة مواضيع أخرى ليستفيد منها الأعضاء في الجهتين، خاصة أن الجانب المصري يمتلك خبرة واسعة في ملف استرداد القطع الأثرية المنهوبة، والذي يعد حديث العهد في القضاء الفرنسي، مشيرا إلى ضرورة عقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة من الطرفين بالمدرسة الوطنية الفرنسية لتدريب القضاة مع نظيره المصري، إما بشكل منتظم، أو بشأن الموضوعات المهمة التي تهم الطرفين.
وخلال لقاء النائب العام اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري بالنائب العام لدى محكمة استئناف باريس بقصر العدالة أكد ما بين الجانبين من علاقة ممتدة لوجود تراث كبير من القضاء الفرنسي لدى القضاة المصريين، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة العامة الفرنسية والسلطات القضائية، والذي يسبقه تاريخ عريق بين البلدين، في إشارة إلى ما أثمر عنه التعاون القضائي الفعال مع الجانب الفرنسي من استلام القطعتين المهمتين من الآثار المنهوبة أمس.
وخلال اللقاء أكد النائب العام لدى محكمة استئناف باريس أهمية التعاون القضائي بين الجانبين، مشيرا إلى علاقات الثقة المتبادلة، وضرورة مواصلة الجهود لتحقيق تعاون قضائي فعال بين البلدين، خاصة في الملفات المشتركة التي تهم الطرفين كجرائم الإرهاب والتطرف الفكري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
