برلماني يطالب بإنشاء صندوق وطني لدعم المشروعات المتميزة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن لجنة الشباب بالحوار الوطني ستتناول عدد من القضايا والملفات الهامة خلال جلساها المقرر لها الأسبوع الجاري، حيث تناقش قضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، بالتوازى مع مناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، مؤكدًا أن ملف تأهيل وتمكين الشباب أصبح محورًا إستراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "الجندي"، أن القيادة السياسية عملت خلال السنوات الماضية على تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإعداد قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكًا لدورهم الفاعل والحيوي في جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، وهو ما ظهر في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنظيم منتديات الشباب للتعرف على أهم القضايا التي تهم الشباب والاستماع إلى رؤيتهم بشأن القضايا والتحديات المختلفة، بما يخلق مزيداً من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات ويطرح الحلول المناسبة للتعامل معها، ويفتح آفاقًا للتنمية ونقل الخبرات والتجارب والثقافات العابرة للحدود.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، إن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديدًا منذ إعلان الرئيس عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة وحتى الآن، حيث كثفت الدولة الجهود، سواء من حيث التشريعات التي تحفظ حقوقهم، والتمكين المجتمعي الذي يضمن دمجهم في المجتمع بما يراعي كرامتهم، مشددًا على أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الهمم، كان نقطة تحول كبيرة في الحفاظ على حقوق أكثر من 10 ملايين من ذوي الإعاقة سياسيًا وصحيًا وتعليميًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.

وشدد النائب حازم الجندي على أن جهود الدولة لم تتوقف لحظة في تمكين الشباب ودعم ذوى الإعاقة، مطالبًا بدعم المؤسسات التي تدعم تمكين وتدريب الشباب، وتقديم مزيد من التيسيرات التمويلية، بالإضافة إلى استحداث مشاريع جديدة تعزز المشاركة السياسية للشباب، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال في جميع المحافظات، وإنشاء منصة للربط بين رواد الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف تنسيق الجهود والترويج للمشاريع الرائدة محلّيًّا ودوليًّا، وتعزيز دعم المشاريع الريادية من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الريادة، على أن تُعطي الأولوية للمشاريع الريادية التي تُعني بالزراعة، والطاقة البديلة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.