طالب خلف الزناتي، نقيب المعلمين، بأن يكون للمجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب قوة اجتماعية حتي لا يتحول المجلس لمجلس وزاري مصغر.
كما طالب في كلمته بجلسة مناقشة مشروع القانون بالحوار الوطني بتمثيل نقابة المعلمين في المجلس ويكون انعقاد المجلس جلسة كل شهرين بدل ثلاثة أشهر.
ولفت إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وإضافة البحث العلمي في مشروع القانون.
وأشار إلى أنه يجب أن ينضم لمهام المجلس على اتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكي للقائمين على العملية التعلمية والحفاظ على الهوية المصرية.
واقترح نقيب المعلمين أن يتضمن مشروع القانون تحديد آلية ملزمة للوزراء لتنفيذ الاستراتيجيات التي يتم وضعها.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
