انطلاق التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين

بدأت منذ قليل فعاليات  الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لها مجلس نقابة المهندسين، للتصويت على سحب الثقة من نقيب العام طارق النبراوي، وذلك وفقا لأحكام المادة (13) من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي.

عمومية نقابة المهندسين

ويترأس محيط انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر زحاما شديد، حيث يحتشد مئات من أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على قرار سحب الثقة من النقيب، وسط تواجد محدود لأنصار النبراوي في تصويت قد يمتد لعشر ساعات.

وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب العام للمهندسين بناء على تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لمجلس النقابة سحب الثقة من النقيب، وذلك عقب إنقسام شهدته النقابة منذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضي، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب.

وأكد مجلس النقابة، أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

كما اتهم النقيب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد دون سند قانوني، وعلى النقيض كان موقف المهندس طارق النبراوي الذي أكد بدوره، أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.

وينتظر جموع المهندسين ما سوف تسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة التي تعقد من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، متسائلين عن الموقف داخل النقابة في حال تم بالفعل التصويت على سحب الثقة من النبراوي وخلو منصب النقيب؟.

وتنص المادة (44) من قانون نقابة المهندسين، على أنه: "إذا خلا منصب النقيب، حل محله الوكيل أكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له باقي مدته في أول اجتماع تال، فإذا خلا منصب الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقي مدته في أول اجتماع تال"، وبالتالي يكون المهندس حسام رزق وكيل أول النقابة الأقرب لإدارة شؤون المهندسين؛ لحين إجراء انتخابات جديدة في الفترة من 3 إلى 6 شهور.