وزير المالية يستجيب لطلب تخفيض ضريية ممارسة الأنشطة السياحية

استجاب وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمقترحات النائبة نورا علي بشأن بند (5) في المادة الثانية لمشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتضمنت المقترحات التي طالبت بها النائبة نورا علي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضرورة إضافة القاهرة والجيزة للاستثناء الخاص باعفاء الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ(البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) من رسوم ال100 جنيه عند المغادرة لتكون 50 جنيهًا.

كما وافق وزير المالية على مقترح النائبة نورا علي، بشأن تخفيض نسبة الضريية المستحقة على البنود (١٣، ١٥، ١٦) بالمادة السادسة المتعلقة بممارسة الأنشطة السياحية (السفاري والغوص) لتكون ١٠٪؜ بدلًا من ٢٠٪؜ لصلتها المباشرة بالسياحة.

ووجهت النائبة نورا علي الشكر لوزير المالية لحرصه على تهيئة المناخ الملائم للسياح وعدم فرض رسوم كبيرة من شأنها تعوق عملية الجذب السياحي لمصر.

وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة استجابت لرؤية مجلس النواب، بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية وذلك بعد عرضها عليه العام الماضى بأن تم تنقية جميع البنود التى لها علاقة مباشرة بالمواطن محدودى الدخل وخاصة على مستوى السلع الأساسية، وتم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة اليوم وذلك بكونها مباشرة بالسلع الترفيهية، من أجل تحصيل نحو 5مليار جنيه حيث أن هذا الرقم عندما يكون من خلال الموارد يكون أفضل بكثير من الاقتراض خاصة أن الاتراض يكون بفوايد كثيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأضاف وزير المالية: أن الحكومة تسعى لتوفير هذه الموارد فى ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الإجتماعية وكلفت الدولة نحو 270مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة ومن ثم هذه الموارد ستكون جزء من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.