وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة والملاهي ورسم تنمية الموارد بزيادة بعض الضريبة على بعض الخدمات والسلع.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة: إن القانون دخل العام الماضي وكان هناك ملاحظات عليه حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية وتم حذفها.
وأضاف: أن العائد من هذه الزيادات مقدرة بـ 5 مليار مبلغ بسيط لما بتيجي من موارد غير لما بتيجي من اقتراض لان هناك فوائد، والحزم الزيادات في المرتبات والمعاشات، كلفت الدولة 270 مليار جنيه اضافية على الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي.
وتابع: أنه بالنسبة لوثائق تامينات الحياة لم تمس فقط زيادة 1 % وبالنسبة للمسرح لم يفرض على المسرح والسينما المصرية، وانما فقط على الافلام الاجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات كل سنة مجلس الوزراء يعطي اعفاءات كاملة لللاوبرا والقلعة واوبرا عايدة، فالانشطة الثقافية يتم اعفائها بالكامل «.
وأوضح: أنه أثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات وهي قيمتاه ثابتة منذ سنوات 10 % ومستقرة منذ فترة، ولكن اصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1 % جاءت بالتوافق مع اصحاب صناعة التأمين.
وتابع «معيط»: بالنسبة للانتقادات الموجهة من النواب لزيادة البن: " فإن المستورد منه نوعين محمص وغير محمص في المحلات وبيروح المقاهي غير محمص وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك، والمحمص بييجي لمحلات معينة وتم معالجته في الخارج، والبن العادى اللى بيتم معالجته في المحلات هنا غير خاضع للجمارك.
وقال بالنسبة لموضوع السياحة: «الخمسين جنيه المفروضة اصبحت 100 جنيه واعفينا محافظات السياحة درسنا ذلك واخرجنا باينات تفسيرية .
وأضاف: «بالنسبة لرسوم المغادرة معروفة في جميع مطارات العالم وتحصل على على تذكرة الطائرة ومنذ سنوات طويلة وليست جديدة وزودناها من خمسين جنيه إلى 100 جنيه فقط.