وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم بتعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووافقت اللجنة على القانون حيث يندرج رفع حد الإعفاء إلى التأثير على باقي الشرائح حيث تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة ما يتقاضي مليون جنيه فما فوق حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه.
و قال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب علي ايرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 .
و لفت مساعد وزير المالية أن رفع حد الاعفاء الضريبي يؤدي الي خفض الايرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه في حين ان الشريحة الأخيرة 27,5 تدر دخل 4 مليارات جنيه فقط وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
