أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاقتصاد الأزرق أحد الآليات التي تسعى مصر لانتهاجها في طريقها نحو التحول الأخضر، ويقوم على دمج الأبعاد البيئية في مختلف السياسات الوطنية ومناحي التنمية، وتعزيز الاستثمار البيئي، حيث تسعى مصر لتحقيق نمو اقتصادي فعال ومرن في مجالات الاقتصاد الأزرق، تعزيزًا للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحقيق الحماية للمناطق الساحلية، ومنها إعداد الاستراتيجية المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء اللجنة العليا للتراخيص برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية السياحية في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى 3 قرارات مهمة اتخذتها اللجنة لتحسين منظومة إصدار التراخيص، ومنها:
*إصدار الدليل الإرشادي للمنشآت الخفيفة المقامة على السواحل.
* وإصدار الدليل الإرشادي لصيانة السقالات.
* وإصدار الدليل الإرشادي لتهذيب الهضاب في المناطق الساحلية.
وساعدت تلك القرارات على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتنمية في المناطق الساحلية مع الحفاظ عليها.
جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة لمناقشة آخر مستجدات التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق، وتنفيذ مشروع المساعدة الفنية في تطوير استراتيجية وطنية لاقتصاد أزرق مرن لمصر، بدعم من صندوق الائتمان الأزرق PROBLUE trust fund التابع للبنك الدولي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
