خاص: عميد حقوق سوهاج: الحوار الوطني تتحقق عن طريقه العدالة الاجتماعية.. فيديو

قال الدكتور رابح رتيب بسطا، عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج: إن الفارق بين العدالية الجتماعية والحماية الاجتماعية، هو أن العدالة مفهوم عام وأشمل والحماية تعتبر جزء من العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا كله يتحقق عن طريق الحوار الوطني البناء الذي من خلال المشاركون فيه.

وأضاف رابح رتيب، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»: أن الحوار الوطني تتحقق عن طريقه العدالة الاجتماعية من خلال المشاركين الذين أدلوا بمقترحات عديدة من شأنها أن تصل بنا إلى الحلول الحقيقية، لافتًا: إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

ضرائب عادلة ومثلى تتوافق مع المقدرة التكليفية للمواطن

وأشار عميد كلية الحقوق: إلى أن هناك جزء يتعلق بالعدالة الاجتماعية وهو العدالة الضريبية، متسائلًا: كيف نصل إلى ضرائب عادلة ومثلى تتوافق مع المقدرة التكليفية للمواطن؟، مؤكدًا: أنه تحدث عن نظام الضرائب المباشرة وهو نظام يراعي المقدرة التكليفية للممول وتعني أننا نفرض الضرائب وشبه الضرائب على الممول بحيث لا تؤثر على مقدرته الإنتاجية وعلى المستوى المعيشي له ولاسرته لافتًا إلى أن هذه هي الضريبه المثلى، مضيفًا: أن نظرية المقدرة التكليفية هي نظرية كبيرة وموجودة في المالية العامة والتشريع الضريبي.

ولفت "رتيب" إلى أنه أيضًا تقدم باقتراح تطبيق الضرائب التصاعدية لأنها تتصاعد وتتزايد كلما تزايد الدخل، مؤكدًا أنه لا يوجد ضريبة معتدلة أضرت بدخول، مشيرًا إلا أن الضريبية لابد أن تكون تصاعدية كي تحقق العدالة وهي وأن لا تصل بالشرائح العليا إلى المصادرة.

نظام الضرائب المباشرة الدخول قليلة والحصيلة كبيرة

واستكمل: أنه تقدم بمقترح الضرائب الغير مباشرة وهو نظام مهم جدًا للدول النامية ومنها مصر باعتبار أن الاستهلاك كثيرًا، مؤكدًا أن نظام الضرائب المباشرة الدخول قليلة والحصيلة كبيرة، والمثال هو أن العدالة الضريبية تحقق العدد قيمة مضافة، ونحن نطمح أن تراعى كما هو في فرنسا وأن تكون تصاعدية، مشيرًا إلى أنه في فرنسا تطبق إلى أربعة شرائح، والشريحة الأولى المعفاة من الضرائب وتكون عن السلع الضرورية خاصة السلع التي يستخدمها الفقراء، والثانية هي السلع شائعة الاستعمال وبتكلفة بسيطة بدرجة 7.5%، والشريحة الثالثة ثم السلع المعتادة وهذه تكون بنسبه 16.5% وأخيرًا السلع الكمالية وهذه بنسبه 33%.

وواصل: أنه تحدث عن العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية في هذا المحور، مشيرًا إلى أهمية هذا المقترح لحقيق العدالة، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك تفاهم بين الممول والإدارة الضريبية بحيث يفهم الممول أن مأمور الضرائب لا ياخذ من جيبه، ولكن هذا التحصيل للدولة، ويساهم في الصالح العام، لافتًا: إلى أن مأمور الضرائب أيضًا يجب أن يفهم أن هذا الممول مواطن وشريك ويجب أن نعامله وفقًا لمقدرته التكيلفية.

لابد من حل المنازعات بين الإدارة الضريبية والممول بشكل ودي

وأكد عميد كلية الحقوق: أنه طالب بأنه إذا وجدت منازعات بين الممول والإدارة الضريبية لابد من حلها بشكل ودي بطرق سلمية قبل أن تصل إلى القضاء، مؤكدًا أن التهرب الضريبي هو قبل أن يكون جريمة جنائيه هو جريمة أخلاقية بسبب أن هذا هو حق الدولة والخدمات العامة الموجودة، مطالبًا بمقاومة ومنع التهرب الضريبي بكل الطرق والوسائل.

واختتم الدكتور رابح رتيب: أن الحوار الوطني من الأشياء الهامة التي تعبر عن الحياة التي تعيشها مصر الآن في ظل الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها نعتز ونفخر بما حققه الرئيس، ومنها الحوار الوطني كي نتحاور ونتناقش فيما هو يفيد مصر ويفيد الوطن، متمنيًا يخرج الحوار بتوصيات قابلة للتطبيق العملي وأيضًا تكون مفيدة للمواطنين.

لا يفوتك:

النائب أحمد فتحي يكشف لـ«بلدنا اليوم» أولى مقترحات لجنة الشباب بالحوار الوطني 

المنسق العام للحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الثاني للحوار 

بعد تسريب ورق الامتحان.. برلمانية تطالب باستدعاء وزير التربية والتعليم