النائب أحمد فتحي يكشف لـ«بلدنا اليوم» أولى مقترحات لجنة الشباب بالحوار الوطني

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة الشباب والرياضة بالحوار الوطني إن الحديث عن الحماية الاجتماعية وعن فكرة تكافل وكرامة، يجعلنا سعداء جدًا، خاصة عندما يخرج هذا الكلام من مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني

وأضاف أحمد فتحي، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم": أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال الثلاث سنوات الماضية وحتى وقتنا هذا لم نسمع مثل هذا الحديث، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت تتسائل هل مشروع تكافل وكرامة يصل للمستحقين أم لا وما هي المشاكل التي يتعرض لها المستحقين، لافتًا إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عندما زارت وحدات التضامن الاجتماعي، وجدت أنه يوجد نقص كبير في الموظفين، مؤكدًا أن هذا يتطلب زيادة الخدمة ومزيد من الموظفين للخدمة العامة التي تجري الاستبيان لكل القرى والأماكن الأكثر احتياجًا، متسائلًا: "هل الاستبيان الذي خرج هذا مضبوط؟ وهل المعلومات هذه دقيقة أم لا؟، مؤكدًا: أن هذه الأسئلة تم طرحها في اللجنة.

 550 نشاطًا طلابيًا في الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة

وأكد عضو مجلس النواب: أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد ذهبت إلى عدد من الجامعات ووجدت ما يقارب 550 نشاطًا طلابيًا في الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت موفقة في الحوار الوطني.

وأكد: أنه يوجد عدد من المعاهد الفنية والتكنولوجية يعملون على ملف الحماية الاجتماعية، لكن لا يوجد ربط بين وزارة التضامن الاجتماعي والشباب داخل الجامعات، لافتًا: إلى أن الطلاب لديهم أنشطة جيدة وقادرين على عمل الاستبيان بأكمل وجه ممكن مؤكدًا: أن وزارة الشباب والرياضة قادرة على تمكينهم أكثر من خلال دورات تدريبية وتأهيلية.

وواصل مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: أن الاتحادات الطلابية واللجان الاجتماعية الموجودة داخل الجامعات لا تعلم شيئا عن وزارة التضامن الاجتماعي، والوزارة أيضًا لا تعلم شئ عن هذه اللجان والاتحادات، مؤكدًا: أن هنا يأتي دور الحوار الوطني في أن يقرب هذه المسافات وتكون المساحات مشتركة من أجل معالجة ملف الحماية الاجتماعية.

يوجد قطاعات خاصة وبنوك قادرة على أن تساهم في "تكافل وكرامة"

واستطرد "فتحي" أن أكثر من مقترح تم داخل لجنة الحوار الوطني بأن يتم زيادة موازنة مبالغ مبادرات الحماية المجتمعية، مؤكدًا: أنه يوجد اقتراحات خرجت من المسؤولية الاجتماعية ويوجد قطاعات خاصة وبنوك قادرة على أن تتشارك أو تساهم في برنامج تكافل وكرامة، من أجل الخمسة مليون و 200 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، متسائلًا: هل سيبقى الوضع على ما هو عليه أم نريد زيادات؟.

وأكد مقرر لجنة الشباب: على أن كل هذا طُرح في الجلسة النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني لافتًا إلى أن فكرة المشروعات الصغيرة أيضًا تم طرحها لدعمها، مؤكدًا: أن كل هذه لتوصيات جيدة وتم دمجها في ملف لمجلس الأمناء ليتم رفعها لسيادة الرئيس في ملف العدالة الاجتماعية في الفترة القادمة.

واستكمل النائب أحمد فتحي: أنه لابد من الربط بين الوزارات الخدمية واللجان النوعية داخل اتحادات الطلبة من أجل عملية تمكين الشباب، مشيرًا: إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لديها سبع لجان نوعية مؤكدًا أن أغلب الاتحادات الطلابية لا يعلمون شئ عن وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني لابد أنه سيجد توصيات وحلول للمشاكل التي تواجه الشباب.

إلغاء وزارة الشباب والرياضة وعمل مجلس أعلى للشباب

وذكر عضو مجلس النواب: أنه يوجد شباب كثير يطالبون بأن تكون وزارة الشباب والرياضة هي المعنية بأفكار وطموحات الشباب والتحديات التي تواجههم، أو رجوع المجلس القومي للشباب والمجلس الأعلى للرياضة ويتم إلغاء وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذا شئ منطقي وجيد جدا إذا تم تنفيذه، لفتًا إلى أننا في مصر لدينا مجلس قومي للمرأة وليس لدينا وزارة للمرأة، ويعمل المجلس بشكل جيد جدًا.

 واختتم "فتحي": أن التمكين السياسي والمجتمعي لن يأتي إلا بوجود تدريب وتأهيل بشكل فعال للطلبة داخل المدارس والجامعات الحكومية والخاصة من أجل أن يكون لدينا كادر سياسي قادر على تحمل المسؤولي، مطالبًا برجوع أمين الفصل واتحادات الطلاب في المدارس والجامعات ومن هذا المنطلق يتم تمكينهم داخل جامعاتهم سواء في عمل تنموي يخص مجتمعات المجتمع المدني والأنشطة الطلابية أو عمل سياسي يخص اتحادات الطلاب، وعليه يتم خلق كوادر سياسية، مؤكدًا: أن هذا سيكون أولى محاور لجنة الشباب والرياضة في الحوار الوطني.

لا يفوتك:

خاص| برلماني: «مستقبل وطن» جاهز لأي نظام انتخابي و62% من مقاعده فردي.. فيديو

نائبة لوزير التنمية: أين خطة الوزارة في استغلال شواطئ مصر؟