قال شعبان خليفة أمين العمال والفلاحين بحزب المحافظين خلال جلسة "لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني"، نحن مشتركين فى الحوار الوطنى الذى شعارة "وطن يتسع الجميع"، ونستمد الأمل من عيون المواطنين المعلقة وطموحاتهم فى الخروج بتوصيات من هذا الحوار لتغيير أحوالهم المعيشية إلى حياة أفضل حياة كريمة .
وأضاف "خليفة": كلنا ثقة فى صدق نوايا مؤسسات الدولة فى إنجاح الحوار الوطني لتحسن أحوال المواطنين إلى الأفضل.
وتابع:« جميعا معارضين وموالاة سنبذل كل الجهد فى سبيل تلبية تطلعات المواطنين فى توفير حياة كريمة فى ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة».
وأشار إلي أن ملف التعاونيات بصدد مناقشته الآن فى اللجنة، ولابد من إعادة النظر فى القطاع التعاونى حتى يستطيع التنافس مع القطاعات الاقتصادية الآخرة (القطاع العام / القطاع الخاص) ليساهم فى تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية ويحقق دوره الفعال فى التنمية بعد أن توقف هذا الدور العقد الماضى.
وأوضح "خليفة" دور التعاونيات وهي كالآتي:
١- النظام التعاوني هو السبيل الوحيد للقضاء علي الفقر ومعالجة مشكلة البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة للشباب.
٢- يعمل علي تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وحماية الطبقة الوسطى وتعزيز تطلعاتها لتحقيق الإستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
٣- يمول القطاع التعاوني المشاريع الصغيرة ويدمجهم بالأسواق مما يؤدي تحسين مستوي الرفاه البشري.
٤- تقديم خدمات إنتاجية متنوعة وخاصة في مجال النقل ما يقرب من 80٪ من حجم النقل على مستوى الجمهورية بالإضافة إلي السلع التموينية، وكذلك تقديم خدمات الركاب بسعر مناسبة للمواطنين.
٥- دعم قدرة الإقتصاد المصري من خلال العمل علي فتح الأسواق الخارجية أمام تصدير السلع والمنتجات الحرفية بالإضافة الي تبني الآليات التي تساعد علي ذلك.
وأكمل "خليفة" أنه لابد أن تكون هناك مساهمة في دعم سياسات الإكتفاء الذاتي وسياسات تقييد الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع المتنوعة عالية الجودة والأسعار المنافسة.
ونتيجة لذلك يجب تعظيم دور النظام التعاوني وخضوعه للتحديث والتطوير لمواكبة تحديات الثورة الصناعية وعمل الآتي:
١- عدم السماح بإنشاء الجمعيات إلا بعد إعداد دراسة جدوي مبدئية حتي تستطيع تقديم خدمات تعاونية حقيقة لأعضائها.
٢- زيادة قيمة أسهم الأعضاء من خلال دعوة جمعية عمومية غير عادية للموافقة على زيادة قيمة الأسهم الذي يتم الاتفاق عليه بحد أدنى 1500 جنيه، لزيادة تكوين رأس مال الجمعية حتى يتمكنوا من تفعيل دور الجمعيات.
٣- تجديد اللوائح الداخلية و أسهم الإكتتاب كل ٥ سنوات بما يتناسب مع القيمة الحقيقة للنقود.
٤- ضرورة رفع نسب مشاركة القطاع الخاص لتمويل المشروعات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية، حيث يتيح القانون من ٢٥٪ إلي ٤٩٪ كحد أقصي من رأس المال.
٥– تفعيل مبدأ المشاركة
(التعاون بين التعاونيات) بمعني يتعاون القطاع الخاص وجهاز الخدمة الوطنية لإقامة مشروعات تخدم أكثر من منطقة، حيث مشاركة القطاع الخاص و الخدمة الوطنية سيحقق كفاءة إنتاجية عالية مما يؤدي إلي تحقيق الهدف الأسمى من القطاعات التعاونية.
٦- ايضاً أهمية تفعيل دور صندوق دعم الجمعيات الصغيرة.
٧- رفع مستوى الوعي التعاوني، الزراعي، والثقافي والصحي لأعضائها ومجالس الإدارة من خلال التدريب المستمر.
٨- وضع معايير للموظفين حتي يكونوا قادرين علي التعامل مع التقنيات الرقمية الحديثة بالتعاونيات.
٩- التدابير القانونية وإصدار تشريعات لدمج التعاونيات التي يقل حيازتها عن الحد الأدنى من المساهمة المطلوبة لإنشاء جمعية، حتي تكون الجمعيات أكثر فعالية في القيام بدوها.
وأشار خليفة إلي أن المادة 33 من الدستور المصري تنص علي أن "تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية"، والمادة 37 التي تنص علي "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى"، وأوضح أن المادة 42 من الدستور تنص علي "ينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية"
وجاءت توصيات أمين العمال والفلاحين بحزب المحافظين كالآتي:
١-أصبحت هناك ضرورة لإلغاء كافة القوانين التى تزيد على ٥ قوانين للتعاونيات وعمل قانون موحد لكل أشكال التعاونيات يتلافي فية المشروع أخطاء القوانين واللوائح السابقة لمواكبة متغيرات العصر.
٢-إعادة إحياء وتطوير "بنك التعاونيات" لتفعيل التعاونيات.
٣-- أحياء ونشر ثقافة التعاونية داخل المجتمع بين أبناء الطبقة الوسطى و محدودة الدخل.
٤- استغلال وتطوير أصول التعاونيات و تحديثها".
٥- يجب أن يكون هناك نوع من المساواة ما بين المشروعات الصغيرة في التسهيلات بالنسبة للجمعيات التعاونية، فذلك الأمر غير موجود، ولابد من ضرورة الربط بين الجمعيات التعاونية.
٦- يجب أن يتم تداول السلطة في الجمعيات التعاونية لضخ دماء جديدة.
٧- إنشاء جامعة للتعاونيات.
وأضاف "خليفة" نأمل أن يكون هناك دور كبير للتعاونيات الفترة القادمة للمشاركة في حل الأزمة الموجودة حاليا.
وأكد " خليفة " علي ضرورة مناقشة تعديلات قانون 148 علي مائدة الحوار الوطني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
