بدأ مساعدي وزير العدل مباشرة أعمالهم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية يرافقهم الطاقم الإداري لكل إدارات وقطاعات وزارة العدل، وتسجيل أي ملاحظات على العمل بالمقر الجديد حتى يتم معالجتها وإزالة المعوقات التي تواجه سير العمل وعرضها على المستشار عمر مروان وزير العدل بصورة دورية للاطلاع عليها قبل الإنتقال الرسمي الكامل لمقر الوزارة المحدد له فى 30 يونيو القادم.
وتنفيذا لتكليفات وزير العدل يباشر كل مساعد الوزير والطاقم الإداري بإدارته العمل من مكاتبهم في اليوم المخصص له العمل فى مقر وزارة العدل بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية استعدادا على النقل النهائى لقطاعات وإدارات الوزارة إلى العاصمة الإدارية قبل 30 يونيو المقبل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وكشفت مصادر قضائية أن المقرات تواكب العصر وتوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، بإمكانيات أكثر تطوراً تلبى متطلبات التحول الرقمي، حيث تتمتع المبانى بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة الجمهورية الجديدة.
وتأتي أهمية هذا الانتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإداري، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملين بالوزارة فى هذا المجال.
يذكر أن وزارة العدل قامت بتدريب دفعات من الموظفين للانتقال إلى مقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
